أزمة سداد الديون.. انتهت بمصر بـ 8 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
توصلت مصر إلى اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة خطة الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار. يأتي ذلك بعد أن أجرت مصر تعديلات حاسمة على ضوابط العملة، مما سمح لعملتها بالهبوط إلى مستوى تاريخي منخفض مقابل الدولار الأمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب ما يمكن أن يكون أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الحاسمة التي اتخذتها القاهرة نحو إنشاء نظام سعر صرف مرن وموثوق، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40٪ وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
كان هذا التعديل، وخاصة قرار تعويم العملة، شرطا محوريا لمصر للحصول على أموال إضافية من صندوق النقد الدولي، بعد خطة إنقاذ أولية بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2022. وانخفض الجنيه المصري إلى ما بعد 50 جنيها مصريا مقابل الدولار، منهيا فترة استمرت عاما حيث كانت قيمة الجنيه المصري منخفضة. تم ربط القيمة الرسمية بحوالي 31 دولارًا للدولار.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن التفاقم المحتمل للتضخم، والذي ارتفع إلى ما يقرب من 30٪ في يناير، تلقت خطوة مصر دفعة كبيرة من ربع غير متوقع. قامت صندوق أبوظبي السيادي، وهي أداة استثمارية تابعة لأبو ظبي، بضخ مبلغ مذهل قدره 35 مليار دولار في مصر، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ البلاد. وقد زود هذا التسريب البنك المركزي بالوسادة اللازمة لمنع العملة من الخروج عن نطاق السيطرة بمجرد رفع الضوابط.
ويعد توقيت صفقة صندوق النقد الدولي أمرا بالغ الأهمية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطا اجتماعية واقتصادية متزايدة تفاقمت بسبب عوامل خارجية مثل صراع إسرائيل مع حماس في غزة والهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن. ويُنظر إلى تدفق الأموال من صندوق أبوظبي السيادي وصندوق النقد الدولي على أنه شريان حياة للاقتصاد المصري، حيث يشير الخبراء إلى أن مخاطر التخلف عن السداد قد تضاءلت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وتؤكد صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، إلى جانب الاستثمار الضخم من صندوق أبوظبي السيادي، جهود مصر المستمرة للتغلب على تحدياتها الاقتصادية. وتتضمن الاتفاقية استثمارات جديدة بقيمة 24 مليار دولار، وتحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشاريع التنمية في جميع أنحاء مصر. ومع صرف الدفعة الأولى البالغة 10 مليارات دولار بالفعل، فمن المتوقع أن تصل الأموال المتبقية في غضون ستة أسابيع.
يعود تاريخ انخراط مصر مع صندوق النقد الدولي إلى عام 2016، حيث سعت مصر إلى الحصول على قروض متعددة منذ ذلك الحين. ويؤكد الاتفاق الأخير التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن وخصخصة أصول الدولة، على النحو المبين في الاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي.
وللمضي قدمًا، أكد البنك المركزي المصري التزامه باستهداف التضخم مع السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف. ويمثل التعديل خطوة مهمة نحو توحيد أسعار الصرف وسد الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیارات دولار من صندوق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط ترد على المصرف المركزي: تراجع الإيرادات في 2024 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة
أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارا دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريباً نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليار دولار.
المصدر: مؤسسة النفط + مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزيمؤسسة النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية