«برلماني»: قرارات «المركزي» تكبح جماح التضخم وتقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي مرورًا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6%، جملة واحدة.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.
وشدّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أن تلك القرارات التي تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار “وهبة” إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التي تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
أنقرة (زمان التركية) – توقعت شركة سيتي جروب Citigroup Inc للخدمات المالية، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في ديسمبر.
وفي تقرير بعنوان “بداية التيسير في الأفق”، قالت سيتي غروب وهي أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، “نعتقد أن المراجعة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي التركي لتوقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط تكشف عن نهج أكثر واقعية في التعامل مع ديناميكيات التضخم.
وأضاف التقرير: “إجمالي تدفقات المحفظة لمدة 9 أشهر قوي جدًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد يستمر هذا الوضع حيث من المحتمل أن ينعكس منحنى العائد”.
وتم التأكيد في التقرير على ضرورة وجود مسار مستقر لخفض التضخم وخفض تكاليف التمويل للحفاظ على تدفقات الحافظة على مسار مستدام ومستقر.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق تشير بالفعل إلى دورة تخفيف كبيرة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وفي التقييم، تم التعليق على أن التحدي الذي سيواجهه البنك المركزي التركي في عام 2025 سيكون تلبية توقعات السوق للاسترخاء دون تحسين متزامن ومستمر في ملف التضخم.
وتم لفت الانتباه إلى وجود إشارات متزايدة على أن النشاط الاقتصادي يتباطأ مؤخرًا، وعلى أثر ذلك يتوقع الاقتصاديون في سيتي جروب فترة من الانكماش المتتالي في الربعين الثالث والرابع بسبب تشديد الأوضاع المالية وعودة الاستهلاك الخاص إلى طبيعته.
ويتوقع سيتي أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 5.1 في المائة في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 2 في المائة هذا العام.
Tags: أمريكاأنقرةاسطنبولاقتصادالبنك المركزي التركيتركياواشنطن
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي