«برلماني»: قرارات «المركزي» تكبح جماح التضخم وتقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي مرورًا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6%، جملة واحدة.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.
وشدّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أن تلك القرارات التي تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار “وهبة” إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التي تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار