حزب المؤتمر: قرارات البنك المركزي تسهم في خلق مناخ مشجع على الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات البنك المركزى اليوم بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة زيادة كبيرة بنحو ٦٪ وايضاً رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠، هى قرارات اقتصادية بنكية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وفى نفس الوقت حماية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وايضاً الحد من التضخم ومواجهته وانخفاض معدلاته شهريا وايضاً محاولة استقرار الأسعار.
وأضاف “مرشد”، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط وكلها قرارات بنكية مالية صائبة لإصلاح المسار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع “تستدعى أيضا وجود حزمة قريبة من القرارات التنفيذية والتسهيلات الإجرائية لحث المستثمر المصرى والأجنبي للتوجه باستثماره سريعا لمصر بحاجة إلى توجيه الاستثمار وتشجيعه سريعا للتوجه إلى الاستثمار فى مجال السياحة بأنواعها المختلفة والمتعددة فى مصر والاستثمار الزراعى والصناعى الزراعى وايضاً الصناعى لزيادة الإنتاج والصادرات أيضا لضخ العملة الصعبة وتوفيرها”.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرارات هى جملة قرارات بنكيه تحتاج مواكبه بقرارات تنفيذية لتشجيع الاستثمار وتسهيله سريعا والقادم افضل باذن الله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا