وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كي شانمو غام، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة، في إطار بحث أوجه التعاون العدلية.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
أخبار متعلقة برعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسسالشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآن .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوري - اليوم مركز العمليات العدليكما بحث "الصمعاني" مع وزير القانون في سنغافورة العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات القضاء والمصالحة والوساطة.
وعلى هامش اللقاء اطلع وزير القانون في سنغافورة والوفد المرافق له على نموذج العمل في مركز العمليات العدلي، وآليات متابعة أعمال قطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير العدل أخبار السعودية وزیر القانون
إقرأ أيضاً:
الحكم على وزير سابق بالسجن عاما بتهم الفساد وعرقلة العدالة
في أول واقعة من نوعها في سنغافورة تلك الدول المعروفة بحكمها النظيف، قضت محكمة سنغافورية اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، بسجن وزير سابق 12 شهرا بتهمة عرقلة العدالة وتلقي هدايا تزيد قيمتها على 300 ألف دولار في أول حكم بسجن عضو سابق في مجلس الوزراء.
ووفق لوكالة رويترز، أقر “إس. إيسواران”، الذي كان عضوا في مجلس الوزراء لمدة 13 عاما وتولى حقائب التجارة والاتصالات والنقل، بالذنب الأسبوع الماضي في أربع تهم تتعلق بتلقي هدايا بشكل غير لائق وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة العدالة.
وكان الحكم الذي صدر أشد من السجن لمدة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر الذي طالبت به النيابة العامة، والذي قال عنه رئيس المحكمة القاضي فينسنت هونغ إنه "غير كاف بشكل واضح" بالنظر إلى خطورة جرائم إيسواران وتأثيرها على الثقة العامة في البلاد.
وقال القاضي في الحكم على إيسواران: "إن الثقة في المؤسسات العامة كانت الأساس للحكم الفعال، والتي يمكن تقويضها بسهولة شديدة من خلال ظهور موظف عام فردي بأنه قد انخفض إلى ما دون معايير النزاهة والمساءلة".
اخر تهمة فساد في سنغافورة كانت عام 1986
وأحدثت هذه القضية صدمة في سنغافورة، التي تفتخر بجهازها البيروقراطي الفعّال الذي يتقاضى رواتب جيدة، فضلاً عن الحكم القوي النظيف، حيث كانت سنغافورة من بين أقل خمس دول فساداً في العالم العام الماضي، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
كانت آخر قضية فساد تورط فيها وزير سنغافوري في عام 1986، عندما تم التحقيق مع وزير التنمية الوطنية بتهمة الرشوة، لكنه توفي قبل توجيه أي اتهامات إليه في المحكمة.
وأثار التحقيق ضجة في المركز المالي الآسيوي وركز على اتهامات بأن إيسواران بينما كان وزيرا للنقل تلقى هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال شملت تذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومسرحيات موسيقية في لندن ورحلة على متن طائرة خاصة.
وبلغت قيمة تلك الهدايا أكثر من 400 ألف دولار سنغافوري (308,880.31 دولار)، بحسب الادعاء.
فيما واجه إيسواران (62 عاما) زحاما إعلاميا كبيرا فور وصوله إلى المحكمة ورفض الإجابة على الأسئلة، كما لم يظهر أي انفعال خلال جلسة المحكمة.
وسمح له القاضي بالبقاء بكفالة لعدة أيام قادمة على أن يبدأ تنفيذ عقوبته في السجن يوم الاثنين.
وكان إيسواران قد قال في البداية إنه بريء وسيقاتل لتبرئة اسمه، لكنه أقر الأسبوع الماضي بالذنب في التهم الخمس التي عرضت على المحكمة.
يذكر أن الوزير السابق واجه عدة تهم، اثنتان منها تتعلقان بالفساد ولكن تم تعديلهما فيما بعد إلى تهم تلقي هدايا أثناء عمله كموظف عام.
وتم القبض على إيسواران في يوليو من العام الماضي واتهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال بما في ذلك قطب العقارات أونج بينج سينج.
وكان إيسواران مستشارًا للجنة التوجيهية لجائزة سنغافورة الكبرى، بينما يمتلك أونج حقوق السباق.
ولم توجه أي اتهامات إلى أونج ولم يصدر أي تعليق علني بشأن هذه الاتهامات، وفي الأسبوع الماضي، قالت غرفة الادعاء العام إنها ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ضد أونج قريبا أم لا.
وقال القاضي هونغ في حكمه إن مستوى المسؤولية يكون أعلى عندما يتولى موظف عام منصبا رفيعا يتمتع فيه بنفوذ أكبر على المعاملات التجارية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا