وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كي شانمو غام، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة، في إطار بحث أوجه التعاون العدلية.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
أخبار متعلقة برعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسسالشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآن .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوري - اليوم مركز العمليات العدليكما بحث "الصمعاني" مع وزير القانون في سنغافورة العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات القضاء والمصالحة والوساطة.
وعلى هامش اللقاء اطلع وزير القانون في سنغافورة والوفد المرافق له على نموذج العمل في مركز العمليات العدلي، وآليات متابعة أعمال قطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير العدل أخبار السعودية وزیر القانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية