«اتحاد الصناعات»: قرارات البنك المركزي تدل على إدارته المحترفة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنهم عاشوا قدرا من المشكلات المتعلقة بتدبير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، مشددًا أن المشكلة التي تواجههم كان وجود سعرين للدولار، الهامش بينهما كبير جدًا، كان يتجاوز ضعف قيمة السعر الرسمي للدولار.
قرارات البنك المركزي اليوم أكثر من الطموحاتوشدد «البهي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث هو إدارة محترفة من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، موضحًا أن ما جاء في قرارات البنك المركزي اليوم أكثر من طموحات أو توقعات أي شخص، مؤكدًا أنهم كانوا يعولون على قرض صندوق النقد الدولي فقط، ولكن جاء بالتزامن معًا؛ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتفاقية تطوير مدينة «رأس الحكمة».
وأوضح أنه سيكون هناك حل لأزمة استمرت لفترة طويلة، نتيجة للتوترات العالمية والكثير من المشكلات التي لم تكن لمصر تدخلا فيها، مؤكدًا أنه قبل وصول الدفعة الأولى من القرض كانت أعلنت الحكومة المصرية تدبير 1.3 مليار دولار للسلع الأساسية، منوهًا بأنه كان شيئا مهما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والأدوية.
مشروعات قادمة ستوفر لمصر 100 مليار دولاروشدد على أن الإفراج عن البضائع في المواني بالتزامن مع قرارات اليوم هي انفراجة كبيرة، موضحًا أنه يعتقد أن الخير قادمًا، والعالم أجمع يتعامل طبقًا لما أخذت به مصر من اقتصاد السوق، مؤكدًا أن هناك مشروعات عديدة قادمة على نحو مشروع «رأس الحكمة» ومن الممكن أن توفر لمصر 100 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد البهي الصناعات الإفراج عن السلع البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.