صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعا لاستكمال المراجعتين على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن مجلس الإدارة لديه سيعقد اجتماعا لاستكمال إجراءات المراجعة الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وقال صندوق النقدي في بيان على موقعه الرسمي، إن الصندوق عقد اتفاقا مع مصر على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف، أن الصندوق قام بتمرير زيادة في قيمة القرض الممدد، ليصل إجمالي قيمته 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات سابقاً، وذلك بسبب تحديات الاقتصاد الكلي والتي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر.
وتوصلت مصر في منتصف شهر ديسمبر من العام 2022 إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل لـ 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بذات الشهر بقيمة 347 مليون دولار، فيما تأخر صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار جاء موعد صرفهم في مارس وسبتمبر من العام 2023، وذلك بسبب تأخر مراجعات صندوق النقد على الاقتصاد المصري، حيث تقضي الاتفاقية الموقعه بضرورة إجراء مراجعة على الاقتصاد قبل صرف شريحة التمويل.
وأشاد الصندوق بما قام به البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، برفع الفائدة نسبة 6%، للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الخطوة التي اتخذتها الدولة في تحريك سعر الصرف للوصول إلى المرونة المطلوبة بدأت في توحيد مسار السوقين والموازي والرسمي.
إلى ذلك، بدأت البنوك المحلية جولة تخفيض للجنيه المصري، تراجع على إثرها بأكثر من 60% أمام الدولار، ليتراوح سعر صرف الدولار رسمياً في البنوك أعلى نطاق 50 جنيها، فيما حافظ البنك المركزي وفق قوائم أسعار الصرف لديه على نطاق تحرك الدولار أدني 50 جنيها.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
«صندوق النقد» يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع مصر.. تمويل يتيح 8 مليارات دولار
صندوق النقد: الحزمة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار صندوق النقد قرض مصر صندوق النقد الدولی على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الاقتصاد المصري قدم نموذجاً قوياً للصمود والتكيف
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية،التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته