دهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمون أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
فى ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة.
الاتجار غير المشروع في العملة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية " مختلفة وبعض المشغولات الذهبية ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية ارباح غير مشروعة الإجراءات القانونية الامن العام السوق المصرفى المشغولات الذهبية المصريين بالخارج تحقيق أرباح
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع