دول آسيان وأستراليا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، الأربعاء 6 مارس 2024 ، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أشهر.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اختتام قمة آسيان-أستراليا التي انطلقت الاثنين بمدينة ملبورن الأسترالية.
وورد في البيان المشترك: "ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والمنشآت المدنية التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى".
وأضاف: "نحث على وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
ودعت الدول في البيان إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وعن طريق البحر".
وتتحكم إسرائيل في دخول المساعدات إلى القطاع عبر المعابر البرية الحدودية، وهو ما دفع بعض الدول مؤخرا إلى تنفيذ إنزالات جوية على القطاع للحد من تفاقم المجاعة التي باتت تهدد مناطق عدة على رأسها شمال القطاع.
وأعربت دول آسيان وأستراليا عن "قلقها" بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، داعية "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما دعت إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن (الإسرائيليين)، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن"، مؤكدة "أهمية الإفراج عن أي اعتقال تعسفي" للفلسطينيين، وفق البيان المشترك.
وحثت "جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع بهدف تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.