الإصلاح ينفي وجود أي اتصالات أو لقاءات مع الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح وجود أي اتصالات او لقاءات منفردة مع جماعة الحوثي، معتبرا ما تروج له الجماعة حملات دعائية.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية للحزب، علي الجرادي، في بيان نشره على منصة (إكس) إن "الإصلاح جزء من مؤسسات الشرعية اليمنية وضمن مكوناتها السياسية وأحزاب التحالف الوطني وقواها السياسية والميدانية ولديها رؤية سلام معلنة وواضحة تقوم على مخرجات الحوار الوطني والتوافقات السياسية والقرارات الدولية".
وأضاف أن "جماعة الحوثي وهي تحشد المقاتلين الى جبهات مأرب وشبوة والساحل الغربي وتعز والضالع تطلق حملات دعائية كجزء من الحرب العسكرية".
وأكد الجرادي أن حديث الحوثي عن السلام تكتيك عسكري ولا يرى في السلام إلا خطرا محدقا يتمثل بمطالب المجتمع بحقوقه واستحقاقاته.
وقال "لذلك يلجأ للحروب منذ 2004 وكلما هدأت موجة قتال أشعل موجة جديدة للسيطرة وترهيب واستلاب وسلب المجتمع".
وبحسب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب فإن الذي يرفض فتح طريق للمسافر ويرفض صرف راتب موظف منذ تسع سنوات ويحشد الاطفال لجبهات القتال ويخرج الأكاديميين والباحثين لدورات القتال، لهو أبعد ما يكون عن السلام.
وتابع الجرادي قائلا: "بل إن السلام بما يعنيه من واجبات للمجتمع وحريات واستقرار يمثل خطرا على منهج العنف والاكراه والسطو على مقدرات المجتمع وخطرا على مصالح المافيات المسلحة واقتصاد الحرب والإتاوات ومصالح كبرى تكونت نتيجة ابتلاع مقدرات الدولة اليمنية منذ انقلاب 2014".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حزب الإصلاح الحوثي الأزمة اليمنية مفاوضات
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي