انقلاب في القيادة السنية: العيساوي يدخل المعادلة بعد خيبة أبو مازن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
6 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد محافظة صلاح الدين في العراق حالة من التوتر السياسي والتشتت داخل حزب الجماهير، بعد عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيين أحمد الجبوري، المعروف بـ “أبو مازن”، كمحافظ للمحافظة. يأتي هذا القرار بعد فشل عملية تشكيل حكومة صلاح الدين والتي شابها العديد من الإشكاليات والتحديات، مما أدى إلى تأثير كبير على المشهد السياسي في المنطقة.
تحدث النائب محمد كريم، الذي يمثل محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، عن تشتت حزب الجماهير وتأثيره على المعادلة السياسية في المحافظة. وأكد أن هذا التشتت أدى إلى تغيير المعادلة السياسية في المنطقة، خاصة مع اقتراب عدد المقاعد لكل كتلة في مجلس المحافظة.
من جهته، أشار كريم إلى أن القضية تتعلق بتشكيل حكومة صلاح الدين والتحديات التي نشأت عن ذلك، حيث أدت بعض القوى السياسية التي لا تؤمن بالشراكة الوطنية إلى استبعاد شركائها السياسيين من الأدوار الرئيسية في حكومة المحافظة.
تبين أيضًا من كلام كريم أن استبعاد أحمد الجبوري بقرار رئاسي أدى إلى تقارب عدد المقاعد بين جميع القوى السياسية، وتراوحت أعداد مقاعد كل كتلة سياسية ما بين 2 إلى 3 مقاعد. هذا يشير إلى تحولات جذرية في توزيع القوى داخل مجلس المحافظة وتأثيرها على صنع القرار.
من المتوقع أن يشهد المشهد السياسي في صلاح الدين تغييرات جديدة بالمناصب الخمسة الرئيسة في حكومة المحافظة، وهذا يعكس الاستجابة للتحولات والتغييرات التي يشهدها الساحة السياسية في المنطقة.
ويظهر رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتعيين أحمد الجبوري كمحافظ لصلاح الدين بمثابة خطوة تعكس التوتر السياسي والتشتت داخل الحزب الحاكم وتأثيره على توزيع القوى وصنع القرار في المحافظة.
في جانب من تشظي المشهد السني لم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي لحد الان، على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، ما يشير الى تعقيد المشهد السياسي داخل البيت السنّي، وسط تلويح لبعض الجهات السنّية بتقديم سالم العيساوي كمرشح لتولي المنصب.
لكن السياسي السنّي نوري الدليمي يقول إن “موضوع اختيار رئيس مجلس النواب معقد، وعقدت مؤخراً جلسة ضمت السيادة وعزم والحسم، وهو يدفعون باتجاه تسمية سالم العيساوي كرئيس لمجلس النواب”.
وأوضح نوري الدليمي أن “عدد النواب المتفقين على هذه المسألة يبلغ نحو 38 نائباً، وهي أغلبية سنية”، مردفاً أن “قيادات سنية متفقة أيضاً على اسم المرشح سالم العيساوي”.
وفي الطرف الآخر، رفض حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، البيان المشترك لتحالفات السيادة والحسم الوطني وعزم، متهماً إياهم بـ “شراء ذمم بعض النواب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية