محافظ الإسماعيلية يشيد بمبادرة البنك الزراعي في تقديم الدعم للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الأربعاء نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات.
وخلال اللقاء تم تسليم بونات شراء مالية بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة طبقا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ووجه المحافظ بتوزيع الكوبونات على المستحقين، معربا عن سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي