تعديل 4 مواد بنظام الدفاع المدني.. 500 ألف ريال والسجن عامًا عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلا لنظام الدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بشأن المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي وإضافة مواد أخرى، ومشاركة القطاع الخاص بالقيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي يقدمها.
واقترحت مديرية الدفاع المدني تعديل 4 مواد من النظام، إذ اشترطت لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها - بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
أخبار متعلقة الشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآنوزير الخارجية يبحث وقف التصعيد العسكري في غزة بمجلس الجامعة العربيةواشتملت المواد المقترحة على تعديل المادة 30 والخاصة بأحكام العقوبات والمخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في إيقاف الترخيص، أو إلغائه، أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أوالسجن مدة لا تزيد على سنة.
| جانب من أعمال #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي في تمرين العملية البيضاء بجمهورية تونس. pic.twitter.com/jc09y7CjVu— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2024الغرامات الماليةوأوضحت ”المديرية“ أنه يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وخصَّت رجال الضبط بإيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال.
ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.اشتراطات الوقايةوأجاز النظام للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته.
ويسمح النظام أيضًا لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.لأخطار المرتفعةوأضافت المديرية عدة تعديلات على نظام الدفاع المدني أبرزها، إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
حظرت إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدفاع المدني الدفاع المدني السعودي نظام الدفاع المدني السعودية أخبار السعودية المدیریة العامة للدفاع المدنی الدفاع المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ثروة ''آل الأسد'' كيف حصلوا عليها ومن يديرها؟
يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.
وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».
وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.
وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.
وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».
ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.
وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.
غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.
وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.
وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.
وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».
وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.
وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025