أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.

2 مليار دولار.

وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هدف اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي هو الحديث عن الشق المتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي، كما سيقوم محافظ البنك المركزي بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر البنك، ليشرح بالتفصيل كل الخطوات التي قام بها البنك اليوم في سبيل تصحيح الجزء الخاص بالسياسة النقدية وسعر الصرف.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر مرة أخرى لصندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، والفريق المميز من الصندوق والمعني بملف مصر، وعلى رأسهم إيفانا، على الجهد الذي قاموا به أثناء التفاوض، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأخبار السارة والجيدة فيما يخص الدولة المصرية والاقتصاد الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي النقد الدولي سعر الصرف السياسة النقدية ملیارات دولار النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.


وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.


واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار
  • مصر تنتهي من سداد 743.73 مليون دولار لصندوق النقد الدولي يونيو الماضي
  • تراجع احتياطي المركزي التركي لأول مرة منذ شهرين
  • "بيزوس" يعتزم بيع أسهم في أمازون بـ5 مليارات دولار
  • إجمالي إيرادات فيلم Bad Boys بالسينمات المصرية
  • قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
  • «قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
  • هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه
  • رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
  • أكثر من ثلاثة مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية للعراق في 3 أشهر