«الحكومة»: أكثر من 9 مليارات دولار إجمالي البرنامج مع «النقد الدولي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.
وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هدف اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي هو الحديث عن الشق المتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي، كما سيقوم محافظ البنك المركزي بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر البنك، ليشرح بالتفصيل كل الخطوات التي قام بها البنك اليوم في سبيل تصحيح الجزء الخاص بالسياسة النقدية وسعر الصرف.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر مرة أخرى لصندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، والفريق المميز من الصندوق والمعني بملف مصر، وعلى رأسهم إيفانا، على الجهد الذي قاموا به أثناء التفاوض، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأخبار السارة والجيدة فيما يخص الدولة المصرية والاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي النقد الدولي سعر الصرف السياسة النقدية ملیارات دولار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ناقش لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بفريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، سبل تقديم الدعم الفني وتعزيز مجالات التعاون، في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي في اليمن.
وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش اجتماعات الربيع، استعراض الاحتياجات الملحة لتحديث الإطار التشريعي المالي، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن استعدادهم لدعم هذه الجهود، مشيرين إلى نية الصندوق تنظيم ورشة عمل موسعة، يشارك فيها كل من البنك المركزي اليمني، ووحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف توفير تدريب متخصص وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي