سمارت ووتش الغلابة.. ساعة رخيصة بميزات رائعة تشبه Apple Watch
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلقت شركة آيتل Itel الصينية، ساعة ذكية جديدة تحت عنوان Icon 2، والتي تستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن سمارت ووتش بميزات رائعة وأسعار معقولة.
مواصفات ساعة آيتل Itel Icon 2تأتي الساعة الذكية Itel Icon 2 من آيتل، مع شاشة منحنية عالية الدقة بقياس 1.83 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع، ومغطاة بزجاج منحني متين 2.
وتتميز الساعة الذكية بأنها سهلة الاستخدام، تحتوي على تاج قابل للدوران لسهولة التنقل عبر وظائفها، وبالنسبة لأولئك المهتمين بمتابعة صحتهم ولياقتهم البدنية، توفر ساعة Icon 2 أكثر من 100 وضعا رياضيا، كما يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب ومستويات SpO2 بشكل مستمر، كما أنها تتمتع بمزايا مراقبة النوم وتحتوي على ميزات صحية مخصصة للنسا، مما يجعله خيارا متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من المستخدمين.
وزودت آيتل ساعتها الذكية الجديدة Itel Icon 2، بتقنية Bluetooth v5.3، مما يضمن اتصالا سلسا وسريعا مع أجهزة أندرويد، كما يسمح بإجراء المكالمات والوصول السريع إلى جهات الاتصال، كما تأتي الساعة مزودة بميزات إضافية مثل أدوات التحكم في الكاميرا والموسيقى، مما يزيد من فائدتها كأداة تستخدم يوميا.
وتوفر الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 30 يوما، كما تأتي مزودة بمساعد صوتي مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتتيح ساعة آيتل Icon 2 قدرا كبيرا من التخصيص مع أكثر من 150 وجها للساعة للاختيار من بينها، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم العثور على المظهر الذي يناسب أسلوبهم، كما إنها متوفرة في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والذهبي الوردي، وتأتي مع حزام إضافي، مما يوفر قيمة وتخصيصا أكبر.
وتتوفر الساعة الذكية Itel Icon 2 من آيتل للبيع في الهند مقابل سعر حوالي 1099 روبية هندية (أي ما يعادل 409 جنيها مصريا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعة أيتل ساعة ذكية سمارت ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة