صناعة النواب: الجهات الاقتصادية تتوقع انتهاء أزمة الدولار نهائيا خلال شهرين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كل الجهات الاقتصادية تتوقع انتهاء أزمة الدولار نهائيًا في مصر خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
وأضاف السلاب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "من المتوقع حدوث انخفاضات في سعر الدولار الفترة المقبلة، مع توفير الدولار بشكل منتظم، ولن يكون هناك طلب متزايد على العملة الأمريكية".
وتابع: "الناس عندما تجد الدولار متوفرًا في البنك لن يتعاملوا معه كسلعة إنما عملة، وستكون العملة لشراء فقط مدخلات الإنتاج أو المستلزمات الأساسية أو حتى الاستيراد من الخارج".أولويات للدولة
واستكمل: "هناك أولويات للدولة المصرية على رأسها توفير الغذاء والدواء، ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد المواد التي لا تصنع في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الدولار إكسترا نيوز الجهات الاقتصادية الدولار الغذاء والدواء انتهاء أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".
وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".