اللواء “أبوزريبة” يوجه بتشكيل لجنة لتقييم احتياجات العمل الأمني ببلدية مرادة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مع حكماء وأعيان بلدية مرادة، بحضور رئيس حكماء المنطقة نصر حمد، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية محمد بشير، بديوان الوزارة ببنغازي.
وتم مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات الأمنية على مستوى المديريات ومراكز الشرطة، كما تم التركيز على تعزيز العمل الأمني وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، وقد تم تسليط الضوء على ضرورة تفعيل عدد من الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستمع لشروحاتٍ وافية من الحضور تتضمن الوضع الخدمي والمعيشي بالمنطقة، حيث أكد الحكماء على تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مقارنة بأهمية المنطقة الاستراتيجية وما تحويه من حقول نفطية.
ووجه بتشكيل لجنة لتقييم احتياجات المديريات ومراكز الشرطة في المنطقة، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير العمل الأمني،وأشار الى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن تقديم توصياتها بشأن الصيانة والإنشاءات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأخرى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أشاد الحضور، بمجهودات وزارة الداخلية في دعم كافة الإدارات والأجهزة الأمنية، وأثنوا على جهود الوزير الشخصية في التحرك في كافة أنحاء البلاد، والاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على التزام الوزارة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين في جميع المناطق.
الوسوماللواء عصام أبوزريبة بلدية مرادة ليبيا وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء عصام أبوزريبة ليبيا وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام