الذكاء الاصطناعي مازال يعاني للدخول إلى الشركات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رغم الضجيج المثار إزاء الذكاء الاصطناعي، فإن دراسة حديثة توصلت إلى أن الشركات التي تتبناه ما زالت قليلة، حيث تمثل خصوصية البيانات والتنظيم والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عوائق رئيسية أمام استخدامها على نطاق واسع.
وكشفت الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها "إم آي تي تكنولوجي ريفيو إنسايتس" وشركة الاتصالات "تيلسترا" ومقرها أستراليا، وشملت أكثر من 300 من قادة الأعمال، أن 9% منهم فقط كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن معظم القادة كانوا متفائلين بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوقعوا توسيع نطاق استخدامه، فإن الأرقام حاليا تُظهر أنه حتى المتحمسين لهذه التكنولوجيا وتبنوها في شركاتهم لم يستفيدوا من قدراتها بشكل كامل.
وقالت مديرة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في أستراليا ستيلا سولار في تقرير: "هناك مفهوم خاطئ عن مدى سهولة تشغيل الذكاء الاصطناعي الناضج والجاهز للمؤسسات". وأضافت أن اعتماده قد يتطلب من الشركات "تحسين جودة البيانات وإمكاناتها وتدابير الخصوصية ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمسؤولة على مستوى المؤسسة".
وأكدت أن "هناك عناصر أخرى مثل تصميم التطبيق والاتصال بالبيانات والعمليات التجارية وسياسات الشركة والمزيد مما لا تزال هناك حاجة للعمل عليه."
مشاكل التنظيم والامتثال وخصوصية البيانات مصدر قلق منذ إصدار أوبن إيه آي نموذج شات جي بي تي المشهور (رويترز) الطموحات عالية ولكن الرياح معاكسةوتوقع معظم قادة الأعمال أن يتضاعف عدد وظائف الأعمال أو الأغراض العامة التي سيقوم بها الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكثر من الضعف بحلول عام 2024. وقال كريس ليفانيس رئيس تسويق جنوب آسيا في شركة تيلسترا: إن المتبنين الأوائل لهذه التكنولوجيا في عام 2023 قاموا في الغالب بنشر التكنولوجيا لأتمتة المهام المتكررة غير المهمة نظرا لأنها تتطلب إشرافا بشريا أقل.
ويتوقع ما يصل إلى 85% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة المهام المتكررة غير المهمة بحلول 2024، ويتوقع 77% تنفيذه في خدمة العملاء و74% في التحليل الإستراتيجي.
وأشار التقرير -الذي وصف هذه الخطط بأنها عالية "الطموح"- إلى عدة رياح معاكسة أمام نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في العام المقبل، وتحديدا موارد وقدرات تكنولوجيا المعلومات.
وصَنف أقل من 30% من المشاركين سمات تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم على أنها تساعد على التبني السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما أبدى أولئك الذين يطبقون الذكاء الاصطناعي التوليدي ثقة أقل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديهم لدعم التكنولوجيا الجديدة.
وفي الوقت نفسه قال 56% من المشاركين إن ميزانياتهم الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، كانت عاملا مقيِّدا في طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأشار ما يصل إلى 77% من المشاركين إلى مشاكل التنظيم والامتثال وخصوصية البيانات باعتبارها عوائق رئيسية أمام التوظيف السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مصدر قلق رئيسي للنظام البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي منذ برزت التكنولوجيا في نهاية عام 2022 بعد إصدار شركة أوبن إيه آي نموذج شات جي بي تي المشهور.
وأدت هذه التكنولوجيا منذ ذلك الحين إلى العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمواد التي أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما واجهت الشركات الكبرى أيضا تسربا للمعلومات الحساسة ومشكلات أمنية بسبب استخدامها.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عند إطلاق تقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في سنغافورة الاثنين، أكد مدير ابتكار الذكاء الاصطناعي في سنغافورة لورانس ليو، أن معالجة هذه المخاطر ستتطلب وضع هياكل حوكمة راسخة وبروتوكولات أمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي.
وقال ليو: "يجب على الشركات أن تتساءل، هل لدينا الحوكمة المناسبة، وهل وثائقنا الداخلية مجزأة أو آمنة بشكل صحيح؟"، مشيرا إلى أن الشركات ترغب في تجنب وجود نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن خداعها للكشف عن معلومات خاصة مثل رواتب الموظفين.
78% من المشاركين في الدراسة يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تنافسية و8% يرون أنه يمثل تهديدا (شترستوك)وتتعلق القدرة على معالجة هذه المخاطر أيضا بالشركات التي تطبق تدابير داخلية قوية للأمن السيبراني، وفقا للتقرير، حيث قالت أغلبية ضئيلة من المشاركين إن تدابير الأمن السيبراني الخاصة بهم "قادرة بشكل متواضع في أحسن الأحوال" على دعم إطلاق الذكاء الاصطناعي بشكل توليدي.
وتشمل العوائق الأخرى التي تحول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقا للمشاركين في الاستطلاع الافتقار إلى مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي ذات الصلة، وتشعر الشركات بالقلق من عدم امتلاكها للمواهب المناسبة داخليا، ومن عدم توفرها في السوق.
ومع ذلك، عكَس الاستطلاع مشاعر إيجابية عامة عن الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال التجارية. فقد توقع 6 من كل 10 مشاركين أن يؤدي الذكاء الاصطناعي الإنتاجي إلى إحداث تغيير كبير في صناعتهم في السنوات الخمس المقبلة، ويرى 78% منهم أنه يمثل فرصة تنافسية، بينما يرى نحو 8% منهم أنه يمثل تهديدا.
وعلى الرغم من أن بناء حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة يمكنها التعامل بشكل مسؤول مع مجموعات كبيرة من البيانات ووضعها في سياق الأعمال يمثل تحديا كبيرا، فإنه في القريب سيكون أهلا للاستثمار فيه، وفقا لجيرالدين كور المدير الإداري لجنوب آسيا ورئيس المؤسسة العالمية في شركة تيلسترا إنترناشيونال.
وقالت كور في بيان عن الاستطلاع الذي صدر الاثنين: "عند تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح، ستُغير كفاءته قواعد اللعبة بالنسبة لمعظم المؤسسات وستميز القادة عن الأتباع".
ووفقا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تأثير على المبيعات والتسويق وعمليات المستهلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی التولیدی للذکاء الاصطناعی التولیدی من المشارکین
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.