النائب مجاهد نصار يجتمع بأهالي عزبة أنور شعبان ببهتيم لبحث آلية تنفيذ تقنين أوضاع 700أسرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل النائب مجاهد نصار ، أكثر من ثلاثمائة مواطن من أصحاب العقارات الكائنة بعزبة أنور شعبان بحوض النحاس رقم (18) وقف السادة البكرية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة ، في اجتماع موسع بقاعة سندريلا للمؤتمرات والحفلات بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت نما، للاتفاق على جمع المبلغ المطلوب للتصالح في ضوء الاتفاق الذي عقده النائب مجاهد نصار مع الدكتور علي جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وقيادات هيئة الأوقاف والنائب أحمد عبد السلام قورة ، بقبول تصالح أصحاب العقارات والأراضي بعزبة أنور شعبان بحوض النحاس بمنطقة بهتيم ، والاتفاق على 850 جنيهاً للمتر ، و البالغ عددهم 700 أسرة وسداد مبلغ 50 مليون جنيه نظير التصالح ، واتفق النائب مجاهد نصار مع أصحاب العقارات والأراضي على جمع المبلغ المطلوب للتقنين وتسليمه لهيئة الأوقاف بشيك مقبول الدفع ، في غضون شهر من الآن.
وأكد النائب مجاهد نصار أنه تم وضع مشروع اتفاق حول قيمة الأرباح والفوائد المطلوبة من قاطني هذه المساكن وعددهم 700 أسرة بين قيادات الأوقاف وبين النائب مجاهد نصار والنائب أحمد قورة والنائب أسامة العبد بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب على تقنين أوضاعهم في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، وتمت الموافقة على دفع مبلغ 50 مليون جنيه نظير التقنين ، واتفق الحاضرون على جمع المبلغ المطلوب من الأهالي في خلال الشهر القادم.
كان النائب مجاهد نصار تقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة أهالي عزبة أنور شعبان ، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف المصرية كانت قد تعاقدت بتاريخ 23/12/2003 بصفتها بائعاً مع عصام عبد الله السيد غالي وآخرين بصفتهم مشترين على بيع وتسليم قطعه أرض فضاء مساحتها 9 أفدنة و22 قيراطاً وسهمين ، وعقب هذا التعاقد قام المشترون المستبدلون بموجبه بتقسيمها إلى أكثر من 17 شارعاً وبيعها للأهالي بالكامل مجزئة لأكثر من 700 أسرة أقاموا عليها العديد من الأبنية والعقارات تتخللها بعض المساحات الفضاء المباعة أيضاً لمواطنين قاموا جميعاً بسداد كامل ثمنها للمستبدل وتم توصيل جميع المرافق العامة لهذه العقارات بمعرفة أجهزة الدولة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى وتليفونات وقام بعض المواطنين المخالفين بتقديم طلبات تصالح للمباني وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 وأقام المواطنون مع أسرهم في هذه المنازل بحيث تحولت إلى كتلة سكنية مشغولة منذ أكثر من 15 سنة ، وذلك دون منازعة من أي جهة خاصةً هيئة الأوقاف المصرية الجهة البائعة.
وقال النائب مجاهد نصار إن ملاك هذه العقارات والمشترين لقطع الأراضي من عصام غالي فوجئوا بقوة من الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بشبرا الخيمة الابتدائية بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى رقم 319 لسنة 2005 مدني كلي القليوبية والمستأنفة برقم 644 لسنة 5 قضائيا استئناف عالي شبرا الخيمة والمقضي الحكم بجلسة 6/3/2019 بفسخ عقد البيع الموقع بين عصام عبد الله السيد غالي وآخرين مع إلزامه بمصاريف القضية وتسليم الأرض، وقال النائب مجاهد نصار إنه لما كان الثابت أن الهيئة قد استجابت إلى محاولات المستبدل في سداد المتأخرات وإعادة جدولتها حيث وافقت الهيئة على سداد المبلغ المتأخر على دفعات بتاريخ 12/8/2008 وقامت الهيئة فعلاً بقبول السداد بموجب الشيك المصرفي بتاريخ 9/6/2009 بعد تاريخ صدور حكم بالفصل ، وتم تحرير عقد جديد مؤرخ في 29/9/2009 ولما كان الأمر كذلك فقد تقدم المستبدلون بطلب للتصالح المقدم من الطالبين شريطة أن يقوموا بسداد مبلغ 50 مليون جنيه نظير التصالح.
تم تشكيل لجنة لجمع المبلغ المطلوب للتصالح بحضور محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن والإعلامي زين العابدين رشدي ، وحضور أكثر من ثلاثمائة من أهالي عزبة أنور شعبان.
من جانبهم قدم أهالي عزبة أنور شعبان الشكر للنائب مجاهد نصار على وقوفه بجوارهم ورعايته لحل هذه الأزمة مع وزارة الأوقاف و تقنين أوضاعهم لحماية أكثر من 700 أسرة من التشرد والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق استقرار قاطني هذه المنازل وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار المبلغ المطلوب هیئة الأوقاف أکثر من
إقرأ أيضاً:
العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية العالمية الشاملة
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها، مجموعة من القيم والمفاهيم التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع شريكا للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر بات مصدر إلهام في العديد من المجالات ومن أهمها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.
وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي “منتدى المرأة العالمي” في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية، وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة”، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته منصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.
وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.
ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره ساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها شريكا رئيسيا في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحورا لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
تمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ويعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.
وتحت شعار “لنبتكر”، عُقد منتدى المرأة العالمي، دبي 2016 بمشاركة حشد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات الدولية من نحو 70 دولة، مع أكثر من 100 متحدث شاركوا في جلسات وحلقات نقاشية وندوات ركزت على استعراض التجارب الناجحة في تمكين المرأة ومساهمتها في مجالات الابتكار والتعليم والتنمية الاقتصادية.
وشكّلت تلك الدورة نقلة نوعية في المسيرة الداعمة للمرأة، حيث عقدت بعد عام واحد من الإعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يعمل المجلس مع كافة جهات الدولة لتقليص الفجوة بين الجنسين بجميع القطاعات والارتقاء بتنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ كانت الإمارات وقتها في المركز 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومنذ إنشائه قاد المجلس برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهوداً وطنية لتحقيق هذا الهدف، شملت مبادرات محلية وإقليمية ودولية لرفع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها المناصب القيادية، والعمل على حزمة من التشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين، ساهمت جميعها، بدعم من القيادة الرشيدة وتضافر جهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في تقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً بهذا المؤشر المهم وفق أحدث إصداراته في عام 2024.
وبالتزامن مع النقلة التاريخية التي شهدتها مسيرة دعم المرأة في الإمارات في عام 2019، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي عدد الأعضاء، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلت إليه من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، جاء تنظيم النسخة الثانية من منتدى المرأة العالمي – دبي في فبراير من العام 2020 تحت شعار “قوة التأثير”، وحققت هذه الدورة نجاحاً لافتاً، لترسخ النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة كبيرة لشخصيات عالمية بارزة وقادة بالقطاعين الحكومي والخاص وصانعات تأثير شاركن الحضور العديد من قصص النجاح في حياتهن المهنية، ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية شارك فيها مسؤولون دوليون وخبراء وممثلو المنظمات الدولية المعنيون بهذا الملف.
وركّز المنتدى في نقاشاته خلال تلك الدورة على محاور رئيسية، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، كما تناول قضايا رئيسية مثل التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة، وتمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضمن محاوره المختلفة، ناقش المنتدى في دورته الثانية أيضا سبل تطوير مجموعة من الأدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين، كما تم تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمكين السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأدوات اللازمة لتفعيل التمكين متعدد الأبعاد وتعزيز دورها المستقبلي.
وتميزت نسخة 2020 بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لدعم المرأة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحسين فرص النساء في مختلف المجالات، كما قدم المنتدى نماذج ملهمة لنساء قياديات تمكنّ من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن.
وتضمن التقرير – الذي أصدره المنتدى في تلك الدورة – عرضاً لأفضل الخبرات والممارسات بما يخدم ملف المرأة حول العالم، كما تضمن سياسات مهمة في مجالات متنوعة ذات صلة بالمرأة، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرار، انطلاقاً من تنامي الإدراك بالأثر الإيجابي لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية، إضافة إلى التغير في المفاهيم النمطية التي كانت سائدة في بعض المجتمعات عن دور المرأة، وأهمية توفير فرص الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لها.
ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، والتي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضاً.
ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية في مقدمتهم السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والسيدة آصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، والسيدة إليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً).
كما يشارك في هذه النسخة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيرين فيلين، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، وشخصيات عالمية ملهمة منهم كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، ونجمة السينما العالمية اشواريا راي.
وتضم أجندة “منتدى المرأة العالمي- دبي 2024” أكثر من 250 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدى يومين، يتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.
ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار “قوة التأثير”، وتتركز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسية هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.
وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس نجاح مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات عالمية مؤثرة.وام
الاتحاد يعسكر في دبي