مشروع لتطوير بيئة العمل الهندسي وبناء قدرات المهندسين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
يهدف إطلاق العمل في مشروع ” تطوير بيئة العمل الهندسي، وبناء قدرات المهندسين في الجمهورية العربية السورية”، المنبثق عن البرنامج الوطني لتطوير الأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي إلى بناء قدرات المهندس السوري وتنمية مهاراته، لتمكينه من التحليل واتخاذ القرار، وترسيخ مفاهيم أخلاقيات العمل الهندسي لديه، وصقل شخصيته الهندسية.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى تقديم كل أنواع المساعدة والدعم الفني للمشروع، عبر الكوادر الفنية الخبيرة والمشاريع العملية للشركات التابعة للوزارة، مشيراً إلى ضرورة إعداد مصفوفة تنفيذية للمشروع وبرنامج زمني تفصيلي ودقيق، وإيلاء الاهتمام لمعايير اختيار المدربين والمتدربين بما يساهم في نجاح المشروع والوصول لأوسع شريحة من المهندسين الشباب.
المهندس غياث القطيني نقيب المهندسين قدم لمحة عامة عن المشروع، الذي ينفذ عبر نقابة المهندسين السوريين، ويتضمن مراجعة وتصنيف وتطوير ورقمنة أدلة العمل وإجراءاته التفصيلية والمعايير والمواصفات والكتيبات الإرشادية والنماذج والأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن بناء قدرات المهندسين عبر تطوير المسارات التدريبية والأنشطة العملية لكل التخصصات الهندسية، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الهندسية والتقنية والإدارية والقانونية والمالية.
بدوره مدير المشروع في النقابة الدكتور المهندس ثائر الجوهري قدم عرضاً تضمن أحد الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز قدرات وتنمية مهارات مئة وخمسين مهندساً ومهندسةً من اختصاصات (عمارة إنشائي، ميكانيك، كهرباء، صحية) في مجال التطوير والنمذجة والإدارة لمشاريع البناء والتشييد، وبمدة تدريب 124 ساعة لكل مشارك.
وأضاف الجوهري: ستتم إقامة فعاليات تعريفية وندوات توعية بالتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد، بحضور قرابة ألف مشارك، وبالتعاون مع الكليات الهندسية بجامعة دمشق ، وفروع النقابة بدمشق وريفها، ومحافظة دمشق، على مدى 5 أيام متواصلة خلال الشهر الجاري، كما سيتم بنهاية أعمال التدريب إقامة فعالية ختامية بدمشق لتقييم وعرض مشاريع الفرق، واختيار فريق العمل الفائز على مستوى كل الفئات.
حضر الاجتماع معاونو الوزير، المهندسة ماري كلير التلي، والدكتور المهندس علي الشبلي، والمهندسة جيانا سليمان ممثل الوزارة في اللجنة التوجيهية للمشروع.
مدى علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية