هل هي الحرب على حكومة السوداني يا مصطفى سند ؟؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
قبل أن أبدأ مقالي لهذا اليوم ، أعلن أنا أياد السماوي للرأي العام والشعب العراقي انضمامي الواعي إلى الخندق السوداني منهجا وسلوكا وموقفا ، فما دامت حكومة السوداني تسابق الزمن من أجل نهضة العراق وتقدمه وازدهاره وما دامت هذه الحكومة ورئيسها السوداني في صف الشعب العراقي وفقرائه ، فأنا في الخندق السوداني قلبا وقالبا وحتى الرمق الأخير .
وحين نقول نحن في الخندق السوداني يصبح لزاما علينا إقناع الرأي العام والشعب العراقي لماذا نحن في هذا الخندق وليس في الخندق الآخر الذي يسعى لوضع العصى في دواليب عجلة الحكومة وبدأ بإعلان الحرب الإعلامية على الحكومة والسعي للعودة إلى قانون الدوائر المتعددة ..
ومن المؤكد سيأتي الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في مقدمة الأولويات أمام أيّ حكومة ، وعلى هذا الأساس يقيّم أداء كلّ حكومة في الدرجة الأولى ، فهل شهد العراق منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا افضل من الاستقرار الحالي في عهد حكومة السوداني ؟ ومن الجانب الآخر الذي يتعلّق في تقديم الخدمات العامة هل كانت حكومة السوداني سيئة في تقديم الخدمات ، أم أنّها الأفضل حتى الآن ؟ وهل تلكأت حكومة السوداني في محاربة الإرهاب والفساد أو غمض لها جفن ؟ مَن من الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق قد تصدّت للفساد مثل حكومة السوداني ؟ ومَن من الحكومات التي تعاقبت على الحكم قد أقامت علاقات طيبة مع دول الإقليم ودول الجوار أكثر من حكومة السوداني ؟ فلماذا هذه الحرب الإعلامية والتشهير بحكومة السوداني ؟
ثمّ وهل أنّ توجهات حكومة السوداني في توفير السكن اللائق لكل عراقي لا يملك دارا للسكن هو عمل يستحق محاربته والتصدّي له ؟ وما الخطأ في إعلان الحكومة لبناء ستة عشر مدينة سكنية جديدة بكامل المنشآت الخدمية لحل مشكلة السكن المستعصية في العراق ؟ ومن قال يا مصطفى سند أنّ ثمن الأرض التي خصصت لبناء مدينة علي الوردي قيمتها ثلاثون مليار دولار ؟ ثمّ هل هنالك طريقة لبناء المدن السكنية بدون توفير الأرض للمستثمر ؟ فهل تبنى في الهواء مثلا ؟ أم هي وسيلة لتحريض الشارع على حكومة السوداني ؟ وما الخطأ في استثناء المشاريع الاستراتيجية الكبرى من بعض الشروط من أجل النهوض بالبلد وتحقيق نهضة تنموية كبرى خصوصا مشاريع الطاقة الكهربائية؟ ثمّ من هي الجهة التي تقدّر المصلحة العامة وحاجة المجتمع ؟ أليست هي الحكومة ؟ ولماذا لا نحسن الظن بالحكومة وتوجهاتها في تحقيق الثورة العمرانية والنهضة التنموية ؟ فهل هي الحرب على حكومة السوداني قد بدأت يا سيادة النائب مصطفى سند ؟؟
أياد السماوي
في ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حکومة السودانی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025