الكويت تدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت الكويت إيران اليوم الأربعاء، إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
أعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، ليتسنى للوكالة تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وضمان استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأكد على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع التأكيد على ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أشار السفير الفصام إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران، والذي يؤكد تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أن الوكالة فقدت إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل بسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
عبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت إيران الوكالة الذرية الطاقة النووية عدم انتشار الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد
طالبت منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.
وأكدت "العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
ويواجه محمد بن حليمة، العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد، عقوبة السجن المؤبد في سجن البليدة العسكري. وجاء الحكم عقب إعادة بن حليمة قسرًا من إسبانيا إلى الجزائر في 24 مارس 2022، في سياق اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية له على خلفية نشاطه السلمي وممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
تفاصيل القضية
محمد بن حليمة كان قد فرّ إلى إسبانيا طلبًا للجوء بعد نشره شهادات وملفات تتعلق بفساد مزعوم في صفوف المؤسسة العسكرية الجزائرية. غير أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا، لتتم محاكمته في الجزائر حيث صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.
مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
خلال جلسات محاكمته، صرح بن حليمة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. شملت الانتهاكات المزعومة العنف الجنسي، الضرب المتكرر، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأفاد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي ست مرات على الأقل منذ مايو 2022، وكان آخرها في 8 ديسمبر 2024.
رغم خطورة هذه الادعاءات، لم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات التي تعرض لها بن حليمة. وتأتي هذه التطورات وسط تنديدات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإطلاق سراحه فورًا.
ينبغي على السلطات إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق محمد بن حليمة، وإسقاط أي تهم أخرى نابعة من ممارسته لحقوقه الإنسانية وإطلاق سراحه فورًا: https://t.co/mt9WK2PkRL#الحرية_لمحمد_بنحليمة — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 27, 2025
السياق السياسي
تأتي قضية محمد بن حليمة في ظل تصاعد التوترات السياسية في الجزائر، حيث وُجهت اتهامات للسلطات باستخدام القضاء لتكميم الأفواه وقمع النشطاء والمعارضين. وتعكس هذه القضية تحديات أوسع تتعلق بمسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت رسالة "العفو الدولية"، أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وقالت إنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة