الكويت تدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت الكويت إيران اليوم الأربعاء، إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
أعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، ليتسنى للوكالة تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وضمان استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأكد على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع التأكيد على ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أشار السفير الفصام إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران، والذي يؤكد تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أن الوكالة فقدت إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل بسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
عبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت إيران الوكالة الذرية الطاقة النووية عدم انتشار الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، لوفد من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنه تم خلال اللقاء عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
ورحب عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ورحب وزير الكهرباء بالانفتاح والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
وأشار إلى التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادتها إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول 2040
وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع قبرص
وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد