الكويت تدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت الكويت إيران اليوم الأربعاء، إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
أعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، ليتسنى للوكالة تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وضمان استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأكد على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع التأكيد على ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أشار السفير الفصام إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران، والذي يؤكد تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أن الوكالة فقدت إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل بسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
عبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت إيران الوكالة الذرية الطاقة النووية عدم انتشار الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات من تنصيبه.. إيران تدعو ترامب لاتباع نهج "واقعي" تجاهها
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجاً "واقعياً" تجاه طهران، قبل ساعات من تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وقال إسماعيل بقائي للصحافيين "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید دونالد ترامپ سیاست‌هایی «واقع‌گرایانه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل» در قبال ایران در پیش بگیرد.https://t.co/EJXWiAWZPb
— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) January 20, 2025ويأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
وفي ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد 3 سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
ورداً على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.
وينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".
وقال بقائي "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".
وأضاف "لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثاً عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
وتفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات