الاتحاد المصري للتأمين: تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين افطار عمل بمناسبة بداية العام الجديد 2024 وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات الهيئة وقيادات قطاع التأمين وذلك بأحد فنادق القاهرة، وذلك لإجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وخلال اللقاء، ألقى الدكتور محمد فريد كلمة أكد خلالها على عدة محاور ومستهدفات يتوجب على الشركات البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة وذلك استهدافا لتعظيم قدرات قطاع التامين ومواكبة المتغيرات، ومنها الآتي:
ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشددا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التامين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية في غزة والضفة
يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس، حيث سيُقدّم رؤية فلسطين لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي إطار الرؤية الفلسطينية سيشدد الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة على تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من ممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
الرئاسة الفلسطينية: ضرورة السيطرة الكاملة علي كافة المعابر الحدوديةوشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة السيطرة الكاملة على كافة المعابر الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، مشددةً على ضرورة تشغيل الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقًا من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.