قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلوا على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.

وأضافت، كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.

وقالت، إن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن حزمة السياسات الشاملة تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأكدت أن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة محاور،  يتمثل المحور الأول في اتخاذ  السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.

وأوضح أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت، والمحور الثاني يتمثل في تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وقالت: «نرحب في هذا الصدد بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي».

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتمثل في ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وقالت: «اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج لخفض الديون».

 وأشارت إلى أن المحور الرابع تمثل في صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، وعلى وجه الخصوص، مضيفة أن السلطات أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، مشيدة بإصدار رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت: تمثل المحور الخامس في اتفاق  السلطات أيضا على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة  وقالت: وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025.

وأوضحت أن السلطات أعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

وتابعت: «أما المحور السادس، فيتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص».

وقالت: «في هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأضافت: «تمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين».

وأكدت: «سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»، مؤكدة أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.

وقالت: «يود فريق صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات على الحوار البناء وكرم الضيافة والتعاون القوي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحكومة النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة المنوفية يحاضر في برنامج تأهيل القادة بالمركز الدولي لتنمية القدرات

ألقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، محاضرة في البرنامج القيادي الثالث عشر الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، لتأهيل الأساتذة الراغبين في الترشح لشغل وظيفة عميد كلية، والذي يُعد من شروط الترشح لهذه الوظيفة، وفقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على المشاركة في الدورات التي ينظمها المركز، وإلقاء محاضرات تهدف إلى نقل خبراته إلى المشتركين في البرنامج، موضحًا أن محاضرته تُلقي الضوء على آليات وضوابط اتخاذ القرار وكيفية حل المشكلات، باعتبارها من المهارات الأساسية في الحياة الشخصية والمهنية، حيث يساعد امتلاك منهجية واضحة وفعّالة في الوصول إلى نتائج أفضل عند مواجهة تحديات يومية أو قرارات مصيرية. وأشار إلى أن المحاضرة ستقدم نظرة عامة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع التركيز على الخطوات العملية والأدوات التي يمكن استخدامها.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد خلال المحاضرة أن اتخاذ القرار وحل المشكلات ليسا مهارتين فطريتين فقط، بل يمكن تطويرهما وتحسينهما مع الوقت والممارسة، من خلال اتباع منهجية واضحة واستخدام الأدوات المناسبة، مما يسهم في تحسين جودة القرارات وزيادة فعالية حل المشكلات. كما تطرق إلى مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار، وآليات وضوابط اتخاذ القرار وفقًا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام.

كما قدم رئيس الجامعة تعريفًا لمفهوم المشكلات، مستعينًا بمشاركة المتدربين بناءً على تخصصاتهم، وناقش معهم أفضل الطرق لحل المشكلات التي تواجه الأفراد، وأفضل الأساليب التي يجب اتباعها لمعالجتها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وأكد على أهمية جمع المعلومات الكافية عن أي مشكلة وأبعادها قبل اتخاذ أي قرار لحلها، لضمان اتخاذ القرار المناسب دون أي خسائر تضر بالمصلحة العامة.

وتناول الدكتور أحمد القاصد أبرز التحديات التي تواجه المسؤولين عند اتخاذ القرار وحل المشكلات، مشددًا على أهمية تحسين الإدراك الذاتي لفهم مختلف التحديات، حتى يتمكن المسؤول من مواجهتها واتخاذ قرارات فعالة. كما أشار إلى أهمية العمل بروح الفريق، باعتبارها من أهم سمات القائد الناجح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية التي تُعد فرصة لاكتساب مهارات قيادية جديدة وتطوير القدرات الإدارية.

ويشرف على تنظيم البرامج التدريبية بالمركز الدكتورة جمالات يوسف، مدير المركز، وعلاء الجمل، المدير المالي والإداري، وفريق العمل بالمركز.

مقالات مشابهة

  • مدفع رمضان الحلقة 3: البرنامج الذي يتفوق على المسلسلات ويضج بالفرح والتفاعل الاجتماعي
  • هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
  • برنامج سياحي للكوادر الأفريقية المشارِكة في الملتقى الدولي الرابع بأسوان
  • رئيس جامعة المنوفية يحاضر في برنامج تأهيل القادة بالمركز الدولي لتنمية القدرات
  • رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء: الدفع بقوة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول التي تنظم البطولات واللعبة أصبحت أكثر متعة وإثارة بالنظام الجديد