البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية ضرورية لتصل أسعار العائد الحقيقي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك على التعاون والتنسيق المثمر، الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوي الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأشار حسن عبد الله خلال اجتماع الحكومة، إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم؛ والتي تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.
وقال حسن عبد الله: للتأكيد على أهمية العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي المصري في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وجدد حسن عبد الله، في ختام حديثه، التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المستمر مع صندوق النقد، والسلطات المصرية، والبنك المركزي المصري، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الصرف الصرف النقد الدولي السیاسة النقدیة البنک المرکزی النقد الدولی حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.