الحكومة البريطانية تعلن خفض مساهمات الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة الأربعاء تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين في محاولة لتلميع صورتها المتضررة بعد 14 عاما في السلطة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها الحكومة في تشرين الثاني.
وخلال تقديمه تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية بعيد ظهر الأربعاء في البرلمان، أوضح وزير المال البريطاني جيريمي هانت أنه من أجل جمع الأموال لتمويل هذا الإجراء، على وجه الخصوص، سيُمدد لمدة عام، أو حتى 2029، فرض ضريبة استثنائية بنسبة 35 بالمئة على أرباح منتجي النفط والغاز، بدأ تطبيقها في 2022 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن حرب في القارة الأوروبية".
لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المال، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز (...) يمكننا الآن مساعدة العائلات عبر تخفيضات ضريبية دائمة".
ويضيف هانت أن "المحافظين يدركون أن خفضا في الضرائب يعني نموا أعلى".
وتراجع التضخم الذي بلغ 4 بالمئة في يناير، منذ الذروة التي سجلها (11 بالمئة) في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا. من جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.
وعلى الرغم من الفائض القياسي في الميزانية في يناير، كانت المالية العامة في وضع أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالى 96.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.
ويفترض أن تجرى انتخابات عامة خلال العام الحالي بينما يتقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير على حزب المحافظين الحاكم حاليا في استطلاعات الرأي.
وقالت راشيل ريفز، كبيرة مسؤولي الاقتصاد في حزب العمال المعارض "يجب أن تكون هذه الميزانية الفصل الأخير من 14 عاما من الفشل الاقتصادي في عهد المحافظين".
من جهتها، قالت سارة كولز المحللة في مجموعة "هارغريفز لانسداون إن "أي تخفيض ضريبي مرحب به مع ابتلاع الرسوم لجزء كبير من إجمالي الناتج المحلي".
وأشارت إلى أن الخفض الجديد في مساهمات الضمان الاجتماعي يمكن أن توفر للبريطانيين في المتوسط 450 جنيهًا إسترلينيا سنويا ويحرم خزانة الدولة من عشرة مليارات جنيه.
وتابعت أن التخفيض الأول في هذه المساهمات في الخريف "لم يحدث فرقا كبيرا في استطلاعات الرأي"، وبالتالي فإن تأثيرها على الانتخابات ليس مؤكدا.
وتثير هذه التخفيضات الضريبية مخاوف من لجوء الحكومة إلى خفض ميزانيات الخدمات العامة المجهدة أساسا مثل القضاء والشرطة ونظام الخدمات الصحية الوطني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الضمان يعلن إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "على ضوء التقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة الطبية والإدارية على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات في حق المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرة من قبل إدارة الصندوق".
وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبية لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.
وقد أبدى الدكتوركركي تجاوبا مع هذه المبادرات لأنه ومنذ توليه لمنصبه، أصر على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحي عموما والقطاع الإستشفائي خصوصا بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمضمونين من دون أن يثنيه ذلك عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق من يتعدى على حقوقهم.
وعليه، استقبل د.كركي وفدا من كل من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.
وعلى ضوء الكتب الرسمية التي تسلمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيما بتعرفات الصندوق المعتمدة للأعمال الجراحية المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق يتاريخ 23/1/2025 قرارا حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنه، شدد في الوقت عينه على أنه لن يتوانى عن فسخ العقود مجددا في كل مرة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أي نوع كانت وبخاصة لناحية تقاضي فروقات مالية من المرضى المضونين.
وفي الختام، يؤكد د. كركي أن المسار التصحيحي للتعرفات الصحية والدوائية الذي بدء منتصف العام الماضي مستمر وسوف يطال كافة المجالات التي لم تعدل بعد وبخاصة العلاج بالأشعة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبية".
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة