شكاية على طاولة الوكيل العام للملك ترصد اختلالات مالية خطيرة بجماعة إجوكاك الحوز
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية إجوكاك بإقليم الحوز.
وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، أن “تقريرالمفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئس الجماعة بوشعيب اكزولن تتعلق بـ”تزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي
وإدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022، حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة و قد تمت تغييرات على هذه المحاضر و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له ، ثم الدراسة و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة” سوكوميس ” لاستخراج المعادن .
واتهمت الشكاية الرئيس بـ”برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء و هو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية”.
وأوضحت أنه تم “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة و يتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه ( سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022 ) و اللوائح الشمسية ( سند الطلب 15/ 2021 ) و مضخات المياه سند الطلب (11/2012 ) و الإسمنت سند الطلب (10/2022 ) و توزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطير القانونية في ذلك ، أي طلبات الجمعيات المستفيدة ، اتباع المساطر القانونية المحدد لدعم الجمعيات و التدقيق في الحسابات وفق مشاريع الجمعيات المقدم للجماعة مسبقا و التحقق بمدى التزامات هذه الجمعيات بالقانون . و في غياب هذه الإجراءات فإن الدعم المسلم للجمعيات اصبحت تحوم حوله شبهات الاختلاس و السرقة و التزوير مما يعرض الأمر بالصرف إلى المسائلة و المحاسبة”.
وكشفت الشكاية أنه تم “إجراء مزايدة عمومية رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية ( 4 دكاكين )بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية” .
كما رصد الشكاية ماوصفته بـ”اختلالات شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة، والجمع بين مهام متنافية تتعلق بإبرام صفقات عن طريق سندات الطلب : أداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة ، وأداء مبلغ 14.771,40 درهم و يتعلق الأمر بسند الطلب 15/2022 بخصوص صيانة مبنى الجماعة لفائدة شركة (TANEFKIRT CONSTRUCTION ARRL ) و هو الأمر الذي يعتبر نهبا للمال العام و جريمة مالية يعاقب عليها القانون” .
وسجلت “أداء مبلغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77.038,08 درهم و يتعلق الأمر بتسييج المقبرة حيث وقفت لجنة التحقيق على عدم انجاز الأشغال لهذه المقبرة رغم المبلغ الذي تم صرفه في هذا الباب ، والمبلغ 158.340,00 لتسييج مقبرة ” تاسغيموت ” موضوع سند الطلب رقم 14/2021 لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و نفس الملاحظات فيما يخص الأشغال غير المنجزة بالشكل المطلوب وفق ملاحظات اللجنة” .
كما كشفت الشكاية أنه تمت أداء مبالغ مالية لأشغال غير منجزة، تتعلق باقتناء و تركيب مصابيح كهربائية ، سند الطلب عدد 16/2021 بمبلغ 24.180,01 درهم لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و سند الطلب رقم 8/2021 بمبلغ 10.068,00 لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء، وسند الطلب المتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية و مستلزمات كهربائية موضوع سند الطلب عدد 16/ 2021 بمبلغ 29.484,00 درهم لفائدة شركة “FAIZCEP SARL”.
وكشفت الشكاية أنه تم “الأداء عن خدما ت سبق انجازها و يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 10/2021 بمبلغ 48.000,00 درهم لفائدة مكتب ” ETUMAR”موضوع دراسة تقنية سبق انجازها ،موضوع سند الطلب 6/2019 بمبلغ 122.412,00 درهم . أي الاستعمال المزدوج لنفس الغرض مما يعر ميزانية الجماعة إلى النهب و التبديد” .
كما تم رصد “أداء مبالغ الاشتراك بما لا يقل عن ستة 6 أرقام هاتفية ( الهاتف المحمول ) دون أن يكون لدي مصالح الجماعة علم بالمستفيدين مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال مما يعتبر بأن الأموال التي تستهلك باستعمال هذه الهواتف هي أموال مسروقة من أموال الجماعة” .
وأشارت الشكاية أنه تم “أداء مبالغ بعض سندات الطلب في غياب ما يفيد الإشهاد على إنجاز الخدمة ،و يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 8/2022 بمبلغ 148.440,00 درهم لإصلاح عتاد المكتب، وسند الطلب رقم 20/2022 بمبلغ 14830.00 لا لاقتناء 6 لوحات للتشوير ، و سند الطلب رقم 19/2022 بمبلغ 151.320,00 درهم لدراسة تهيئة نقط الماء ببعض الدواوير ، وسند الطلب رقم 27/2022 بمبلغ 168.390,00 درهم تهيئة ولوج لمقر الجماعة”. مشددة على “عدم وجود ما يبتث إنجاز الخدمة من إشهادات أو محاضر لجان التسليم المختصة حسب قانون الصفقات العمومية يعتبر نهبا للمال العام” .
وإلتمست الشكاية من وكيل الملك بـ”القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن و نوابه ، و الاستماع إلى المقاولين و الموردين الذين انجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة.
وطالبت الشكاية أيضا بـ” الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، و التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، إلى كل شخص يفيد في البحث ، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: یتعلق الأمر
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذا من دبي مقراً، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الجاري (44 يوم عمل)، في مستويات غير مسبوقة خلال فترة هي الأسرع للوصول لمثل هذه القيمة منذ بداية العام على الإطلاق.
وبحسب رصد “دبليو كابيتال” الذي استند لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تسجيل مبيعات الـ100 مليار درهم في العام الماضي تحققت يوم 22 مارس 2024، بينما تحققت نفس القيمة في يوم 11 أبريل من عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن توالي هذه الأرقام القياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن طفرة المبيعات العقارية في دبي مستمرة ولن تهدأ على المدى القريب مما سيجعل من 2025 عاما تاريخيا جديدا للسوق العقاري في الإمارة.
وذكر الزرعوني، أن المبيعات في أول شهرين من العام (يناير وفبراير الماضيين) سجلت 94.8 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 30 ألف صفقة بارتفاع 32% على أساس سنوي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، مضيفًا أن تصرفات السوق العقاري خلال نفس الفترة بلغت نحو 127.4 مليار درهم.
وتوقع وليد الزرعوني، أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، علمًا بأنها سجلت أكثر من 36 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 30 مليار درهم في رمضان العام الذي سبقه (2023).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنيًا على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2020، في ظل استفادة السوق من حالة الانتعاش الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات منح الإقامة.
وأضاف وليد الزرعوني، أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز هذا النمو، أبرزها الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، مما شكل دعمًا كبيرًا للنشاط المستمر في السوق العقارية.
وأوضح الزرعوني، أن سوق دبي العقارية ما تزال تحقق نموًا مستدامًا، وتتنافس مع أكبر الأسواق العالمية، بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وأشار إلى أن دبي أصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى العديد من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.
وتابع الزرعوني: “إن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد. ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.”
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال