ماركات عالمية و أسواق تجارية كبرى تحل بالعيون
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
تباشر المصالح المختصة منذ ساعات ااصباح من يومه الأربعاء عملية واسعة لتثبيت علامات التشوير الطرقي العمودي والافقي، بشوارع وأزقة مدينة العيون تماشيا والنهضة العمرانية التي تشهدها عاصمة اقاليم الصحراء المغربية .
وبالتزامن واحتضان مدينة العيون لأسواق تجارية عملاقة، تواصل المصالح الجماعية بالعيون حملة واسعة تشمل تحديث وصباغة ممرات الراجلين وتثبيت علامات المرور الخاصة بمخفضات السرعة و ممرات عبور المشاة وتخصيص ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة وممرات مخصصة للمكفوفين مع توفير حماية أكبر للفئات الهشة .
كما تم خلال هذه العملية تثبيت الحواجز بجنبات المؤسسات التعليمية والأماكن المخصصة لعبور التلاميذ بهدف حماية هذه الفئة من خطر السيارات كونها أكثر شريحة مجتمعية عرضة لحوادث السير هذه الحواجز الواقية تمكن التلاميذ من عبور الطريق من خلال استعمال الممر الخاص بالراجلين، لتعزيز أسس وروح السلامة الطرقية لدى التلاميذ.
وتأتي هذه العملية الموسعة التي تقودها مصالح جماعة العيون الحضرية في سياق تعزيز البنية الطرقية بالمجال الحضري للمدينة، وذلك من خلال إحداث مدارات بالشوارع الكبرى والرئيسية تفاديا لحوادث سير وضمانا لسلامة وأمن المو اطنين وسط الحديث عن عزم مجموعات من الشركات العالمية فتح مقرات لها بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت