إذا غاب الزوج .. فهل يجوز لزوجته طلب التفريق؟

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لغياب الزوج، وما هو القانون الذي سيكون واجب التطبيق؟ ومدى اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى كون الزوج أصبح في دولة أخرى؟

أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: بداية يتعين تعريف التفريق القضائي للغيبة؛ حيث يمكن للزوج أو الزوجة الانفصال عن الآخر بسبب الغيبة، كون الغياب مبرراً شرعياً قائماً بحد ذاته يخول الزوجة المطالبة بالانفصال عن زوجها، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح، قد تثار صعوبات أو معوقات إجرائية يتبادر إلى الأذهان منها عن مسألة الاختصاص، ونظم قانون الأحوال الشخصية تلك المسألة، والتي نصت على أن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية متى كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق أو التطليق من زوجة على زوجها الذي له موطن في الدولة، أو كان له موطن في الدولة متى كان قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل أقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.

وكان تنظيم مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أمراً محموداً من المشرع بأن جعل الاختصاص لمحاكم الدولة، حيث كان سيتعين على راغبة التقاضي الانتقال الدولي إلى موطن أو مكان أقامة الزوج من أجل تحريك دعواها ضده، غير أن المشرع قد وضع في اعتباره ما سبق، وحساسية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ووضعها تحت مظلته وأدخلها ضمن اختصاص محاكم الدولة.

وأكد أن مدى قناعة المحكمة بالتفريق للغيبة من عدمه يكون ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، والتي تنظر الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وتقدر من ظروفها ومدة غياب الزوج ومدى مشروعية طلبات الزوجة، ومدى إمكانية العودة ودفاع الزوج ذاته عن نفسه ورده على الدعوى القائمة ضده فتصدر المحكمة حكمها وفقاً لما تراه.

المصدر: صحيفة الخليج