التأمين الصحي الشامل أداة الدولة لإصلاح منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق التنافسية لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة والعمل وفقا لنظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى، هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية، مشيرا إلى أن تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مدار 3 أيام من 5إلى7 مارس 2024 بمقر جامعة حورس بدمياط الجديدة، بحضور د. حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، ود. سعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، ود.سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.
شارك بالبرنامج التدريبي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.السيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د. وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، ود. الشيماء عبد الفتاح، مدير الادارة العامة للتدريب للغير، بحضور ١٦٠ متدرب من مديري المنشآت الصحية، ومسئولي الجودة العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة بدمياط على رأسها: مستشفيات جامعة الأزهر- مستشفى دمياط العسكري- مديرية الشئون الصحية- أمانة المراكز المتخصصة- القطاع الخاص.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن خمس محافظات جديدة من ضمنهم محافظة دمياط، مؤكدا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
وتابع أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة، بالإضافة إلى المعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما تضمن التدريب نموذجا للمحاكاة على خطط الاخلاء في حالة نشوب حريق.
أشاد د.أحمد طه بالاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات فضلا عن وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل منها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار"
توجه د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتور السيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لفعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وأن الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات وعلى رأسهم القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
وخلال اليوم الاول من زيارته لمدينة دمياط الجديدة، قام رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له بجولة ميدانية بالمستشفى العسكري بدمياط بحضور من عميد طبيب/أحمد عبد المنعم، مدير مستشفى دمياط العسكري، وعددا من القيادات الطبية، والتي تعد صرحا طبيا يخدم أهالي دمياط من العسكريين والمدنيين، مؤكدا الاستعداد الكامل لكافة فرق العمل بالهيئة للتعاون المشترك خلال رحلة الحصول على الاعتماد.
كما قام بزيارة عددا من المنشآت الصحية التابعة لجامعة حورس شملت: العيادات الخارجية ومستشفى كلية طب الأسنان وعياداتها الخارجية، وأشاد بتوافر البنية الأساسية والامكانات اللائقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة خدمات صحیة جامعة حورس
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: خطة لتطوير القطاع الصحي الخاص تحفيزا للاستثمار
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى خطة طموحة للتدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية الخاصة وتمكينها من مواكبة المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل إتاحة خصومات كبيرة لأعضاء الغرفة على برامج التدريب المتخصصة، ومنها برنامج "جهار"، الذي يعزز قدرات المؤسسات الطبية على تحسين خدماتها وإدارتها بكفاءة، وكذلك دورة تدريبية متكاملة عن اعتماد ال (تيموس) المؤهل للسياحة العلاجيه.
وأشار إلى أن الغرفة ستنظم دورات تعريفية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في عدد من المحافظات، من بينها المنيا، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء. وستركز هذه الدورات على كيفية الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، وسيتم إبلاغ الأعضاء بموعد ومكان انعقاد هذه الدورات.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد أن التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية في المستشفيات والمنشآت الصحية هو عنصر أساسي في تطوير القطاع، حيث يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة. وأكد أن الغرفة تسعى إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات العلاجية والتشخيصية.
مطالبات بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
وحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة، من الأستاذ الدكتور علاء عبد المجيد، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبلص، والأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، السيد الأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور هاني حافظ الشريف، والأستاذ الدكتور محمد لطفي، والأستاذ الدكتور أحمد أبو العزايم، والأستاذ الدكتور عمرو حمزة، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور خالد سمير .
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستتقدم بطلب رسمي لمساواة المنشآت الصحية بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بتأجيل الضريبة العقارية على المستشفيات.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة تقدم خدمات حيوية للمجتمع، مما يستوجب منحها تسهيلات ضريبية مماثلة لما تحصل عليه المنشآت الصناعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها وتعزيز قدرتها على الاستثمار في تحسين خدماتها.
كما كشف الدكتور علاء عبد المجيد عن اعتزام الغرفة تقديم طلب للاستفادة من مبادرة الـ 15% فائدة مخفضة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أن إدراج المنشآت الصحية ضمن هذه المبادرة سيسهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير والتوسعات المستقبلية للمستشفيات الخاصة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في العمل مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة داعمة لنمو قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع