صندوق النقد الدولي: مشروع رأس الحكمة يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.
وتابعت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في مؤتمر نقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، قائلة: «فريق صندوق النقد الدولي يتقدم بالشكر للدولة المصرية والمسؤولين، على الحوار البناء والترحيب الحار، وتعاونهم القوي من أجل الانتهاء من حزمة الإصلاحات، والانتهاء من عملية المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة تحسين الصندوق الممدد ونتوقع تقديم هذا الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024».
كانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أكدت أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة"بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة قناة إكسترا نيوز صندوق النقد الدولى سعر الصرف تحقيق الاستقرار بعثة صندوق النقد الدولي القطاع الخاص صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلة «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً لتعزيز الأمن المائي في رواندا “أبوظبي للتنمية” يمول مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في روانداوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.