واشنطن تبني توافقا في مجلس الأمن حول مشروع قرار اقترحته بشأن غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لبناء توافق في الآراء في مجلس الأمن حول مشروع القرار الذي اقترحته بشأن الحرب في غزة و اسرائيل.
وأضافت غرينفيلد في مؤتمر صحفي أن "الليلة الماضية قامت الولايات المتحدة بتوزيع مسودة جديدة لمشروع القرار هذا تتضمن ملاحظات وتعديلات اقترحها أعضاء المجلس"، مبينة أن "هذا القرار يهدف لدعم، بشكل لا لبس فيه، الجهود الدبلوماسية والمفاوضات المستمرة على الأرض لضمان وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن" .
وقالت غرينفيلد إن "هناك اتفاق مطروح على الطاولة لوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ويساعد على زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.. والآن أصبحت الكرة في ملعب حماس للقبول بهذه الصفقة. "
كما أشارت السفيرة الأميركية في معرض حديثها أن "الولايات المتحدة لا تريد الاستعجال في طرح هذا القرار على التصويت لأن العمل الحقيقي هو المفاوضات الجارية على الأرض، ولكننا نريد أيضا أن يدعم هذا القرار ما يحدث على الأرض، لذا لا نستطيع التحدث هنا عن جدول زمني محدد، ولكن المؤكد أننا نعمل على المضي قدما به."
ودخلت المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الرابع في القاهرة وسط ضغوط لا سيما أميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن "الأمر بيد حماس حاليا"، معربا عن خشيته من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.
ويسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أسابيع إلى التوصل لهدنة لمدة ستة أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وخُطف أكثر من 250 شخصا أثناء هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق السلطات الإسرائيلية التي تقدّر أن 130 منهم لا يزالون محتجزين في القطاع. ومن بين هؤلاء يعتقد أن 31 قد قتلوا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تيك توك.. المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين
كثر الحديث عن تطبيق «تيك توك» قبيل تنصيب الرئيس الامريكى واثنائه وبعده، حتى فسر البعض أنه الستار الدخانى للتنافس بين القوى العظمى وربما يشكل تهديدا للأمن القومى الامريكى ومع اعلان ترامب فى أول لحظاته داخل البيت الأبيض متحدثا عن مهلة لشبكة مشاركة الفيديو، التى استأنفت خدمتها فى الولايات المتحدة بعد انقطاعها ليوم واحد، تشير إلى أن هناك شيئا أبسط يجرى بحسب الجغرافيا السياسية الترامبية.
وترى صحيفة «الجارديان» البريطانية انه مع 14.8 مليون متابع على تيك توك، لدى «ترامب» أسبابه الخاصة للحذر من إغلاق التطبيق. وبدلاً من ذلك، يركز على إجبار مالك أمريكى على بيع جزء على الأقل من تيك توك فى الولايات المتحدة، على الرغم من رفض مالك التطبيق، بايت دانس، التقارير التى تتحدث عن بيع التطبيق لحليف ترامب إيلون ماسك باعتبارها «خيالًا محضًا».
الجدير بالذكر أن تيك توك ليس التطبيق الوحيد الذى يجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين من خلال العديد من التطبيقات الأخرى. وكما لاحظ سياران مارتن، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبرانى فى المملكة المتحدة «إن نظام أمن البيانات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الأخرى معطل إلى الحد الذى يجعل تيك توك لا يمثل أهمية كبيرة، كما اعترفت شركة تيك توك بأنها تمكنت من الوصول إلى حسابات اثنين من الصحفيين المتخصصين فى التكنولوجيا بحثًا عن مصادر قصصهم عن الشركة نفسها. لكن محكمة أمريكية رفضت ادعاءً آخر بشأن تدخل الحزب الشيوعى الصينى السرى، وسط مخاوف بشأن موثوقية الشاهد الرئيسى.
وكان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق كريستوفر راى قد حذر الكونجرس من أن تطبيق تيك توك قد يسمح للصين «بالسيطرة على جمع البيانات عن ملايين المستخدمين، والتى يمكن استخدامها فى جميع أنواع العمليات الاستخباراتية أو عمليات التأثير». لكن الواقع هو أن هذه المخاوف نظرية فى الغالب.
ورغم أنه لا يمكن إنكار أن بكين انخرطت فى اختراق أنظمة الكمبيوتر الغربية للتجسس وسرقة الملكية الفكرية والحصول على البيانات الشخصية، إلا أنه لا يوجد دليل على أن تيك توك هو أداة للمراقبة الجماعية المستمرة.
وأضاف مارتن أن الاختراق الأخير لشبكات الهاتف الأمريكية من قبل قراصنة صينيين أطلقوا على أنفسهم اسم «سولت تايفون» لم يستغلوا برمجيات من الصين، بل «اخترقوا البنية التحتية الأمريكية وغيرها من البنية التحتية الغربية»
فى الأسبوع الماضى، قبلت المحكمة العليا الأميركية المخاوف المتعلقة بالأمن القومى بشأن تطبيق تيك توك دون مناقشة. وركز القضاة على ما إذا كان الحظر الذى اقترحه الكونجرس على تيك توك ينتهك حماية حرية التعبير فى الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة إلى أن التشريع الأميركى لا ينتهك ذلك، بسبب «المخاوف الأمنية القومية بشأن ممارسات تيك توك فى جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبى».
وفى المملكة المتحدة، دعمت المخاوف بشأن تسرب البيانات الحكومية قرارًا فى مارس 2023 بحظر تيك توك من هواتف الوزراء والموظفين الحكوميين. ومع ذلك، رفض دارين جونز، كبير أمناء وزارة الخزانة، فكرة الحظر على مستوى البلاد، وقال: «المستهلكون الذين يريدون نشر مقاطع فيديو لقططهم أو رقصهم، لا يبدو لى أن هذا يشكل تهديدًا للأمن القومى».
وهو موقف سبق أن أعلنه مسؤولون فى الاستخبارات البريطانية، حيث قال رئيس GCHQ السابق جيريمى فليمنج إنه سيشجع الشباب على استخدام TikTok.
ولكن إذا كانت الحجة حول «تيك توك» هى فى الحقيقة معركة جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، فإن بريطانيا الأصغر حجما هى الأكثر حكمة فى البقاء بعيدا عن الطريق. ويقول مارتن «من المنطقى أن نرى كيف ستتطور هذه المسألة فى الولايات المتحدة أولا. لأن نجاح الولايات المتحدة فى بيع تيك توك يعنى زوال المشكلة».
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»