موظفون في احتجاجات ضد رئيس مقاطعة ندد بـ"تفشي الموظفين الأشباح"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شن موظفون في الجماعات المحلية في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، احتجاجات ضد رئيس مقاطعة مولاي رشيد محمد اجبيل، إثر تنديده بـ”تفشي الموظفين الأشباح” في مقاطعته.
واحتج هؤلاء الموظفون، قبالة مقر مقاطعة مولاي رشيد، منددين بتصريحات الرئيس “غير المسؤولة” و”الافتراء على الموظفين الذين يبذلون مجهودا لتقديم مختلف الخدمات للمرتفقين وأغلبيتهم تتقاضى 3500 درهم تقاوم بها ظروف الحياة وغلاء المعيشة في مدينة يعرف الجميع تكاليف العيش بها”.
وصرح محمد اجبيل أن مقاطعة مولاي رشيد لوحدها، والذي يترأس مجلسها الجماعي منذ سنة 1992، كان الموظفون الأشباح فيها يلتهمون 60 في المائة من الميزانية.
وأضاف أن مقاطعة مولاي رشيد في صيغتها القديمة كجماعة، كانت تتوفر على 960 موظفا، أكثر من 60 في المائة منهم موظفون أشباح يتلقون أجورا تكلف في المجموع ما يزيد عن 3 مليارات سنويا.
وذكر اجبيل أنه راسل السلطات المختصة في هذا الصدد إلا أنها لم تتفاعل مع مراسلاته، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين اليوم بمجلس الدارالبيضاء يتهربون من تحمل المسؤوليات في المقاطعات مثل ترؤس المديريات والمصالح، حتى يحافظوا على وضعياتهم كموظفين أشباح.
في سعيها إلى الرد على رئيس هذه المقاطعة، طالبت هذه النقابة السلطات بـ”فتح تحقيق مع الرئيس حول تصريحاته ليتحمل مسؤولية ما أدلى به”. مؤكدة في هذا الصدد “أن أي حالة لوجود موظفين أشباح، (إنما هو) بتواطؤ مع البعض وبقرار منهم”.
كلمات دلالية احتجاجات الدار البيضاء المغرب جماعات موظفون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات الدار البيضاء المغرب جماعات موظفون
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام