محافظ الغربية يشيد بجهود دار الإفتاء في نشر صحيح الدين وبناء الوعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بوجود فرع من فروع دار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية ليكون خير منارة لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الأربعاء/ مع فرع دار الإفتاء بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا والجهات والهيئات بالمحافظة، لبحث لتكثيف سبل التعاون، وللتوسع في نشر خدماتها للمواطنين لنشر تعاليم الدين السمحة والفكر المعتدل ومجابهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المغلوطة.
وأشار رحمي، إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي يستفيد منها أبناء المحافظة فتقوم على ثلاث محاور رئيسية هي المحور الأول الفتاوى اليومية وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا، والمحور الثاني الإرشاد الزواجي، والمحور الثالث علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء.
وناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز التعاون من عقد ندوات بمجالس المدن والأحياء إقامة دورات تدريب توعية للرائدات الريفية والصحية والاجتماعية بالتنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ودار الإفتاء؛ لتوعيه المقبلين على الزواج وعقد لقاءات حوارية مع الشباب بالمدارس لمكافحة الزواج المبكر، وتقديم خدمات التوعية والفتوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .