النائب العام يُتابع سير العمل بنيابة استئناف طرابلس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس؛ بحضور المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب، فقد تطرق الصور خلال اللقاء إلى أهمية تحديث الجانب المؤسساتي في الهيئة؛ وأكّد ضرورة استدامة تجويد أعمال سلطة الاتهام، بمسك أدوات التحوّل الرقمي؛ وحضَّهم على التمسّك بأدوات التعلّم المستمر، وجسر الفجوة بين المأمول والواقع بإيلاء عناية خاصة لتحديد احتياجات تنمية قدرات الإطاريْن القضائي، والوظيفي في النيابة؛ لتنمية المعرفة وإكساب المهارات في الخطة المتعلقة بالتأهيل والتطوير لسنة 2024.
كما حث النائب العام الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، في أوقات تستجيب إلى مقتضيات منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
هذا وأطلع المستشار الصديق الصور في ختام اللقاء، على سير العمل في النيابة، فتلقَّى ملاحظات وكلائه، وتوصياتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور النائب العام النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
برنامج تعاون مع جامعة البريمي لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
البريمي- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير. وقال البلوشي إن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات. وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية".
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة".
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.