النائب العام يُتابع سير العمل بنيابة استئناف طرابلس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس؛ بحضور المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب، فقد تطرق الصور خلال اللقاء إلى أهمية تحديث الجانب المؤسساتي في الهيئة؛ وأكّد ضرورة استدامة تجويد أعمال سلطة الاتهام، بمسك أدوات التحوّل الرقمي؛ وحضَّهم على التمسّك بأدوات التعلّم المستمر، وجسر الفجوة بين المأمول والواقع بإيلاء عناية خاصة لتحديد احتياجات تنمية قدرات الإطاريْن القضائي، والوظيفي في النيابة؛ لتنمية المعرفة وإكساب المهارات في الخطة المتعلقة بالتأهيل والتطوير لسنة 2024.
كما حث النائب العام الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، في أوقات تستجيب إلى مقتضيات منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
هذا وأطلع المستشار الصديق الصور في ختام اللقاء، على سير العمل في النيابة، فتلقَّى ملاحظات وكلائه، وتوصياتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور النائب العام النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results