النائب العام يُتابع سير العمل بنيابة استئناف طرابلس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس؛ بحضور المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب، فقد تطرق الصور خلال اللقاء إلى أهمية تحديث الجانب المؤسساتي في الهيئة؛ وأكّد ضرورة استدامة تجويد أعمال سلطة الاتهام، بمسك أدوات التحوّل الرقمي؛ وحضَّهم على التمسّك بأدوات التعلّم المستمر، وجسر الفجوة بين المأمول والواقع بإيلاء عناية خاصة لتحديد احتياجات تنمية قدرات الإطاريْن القضائي، والوظيفي في النيابة؛ لتنمية المعرفة وإكساب المهارات في الخطة المتعلقة بالتأهيل والتطوير لسنة 2024.
كما حث النائب العام الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، في أوقات تستجيب إلى مقتضيات منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
هذا وأطلع المستشار الصديق الصور في ختام اللقاء، على سير العمل في النيابة، فتلقَّى ملاحظات وكلائه، وتوصياتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور النائب العام النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تحكم بالسجن ضد مدانين بقضية «عبد المجيد مليقطة»
أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، “حكماً بالسجن ضد سبعة مدانين بفعل تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه المواطن عبد المجيد مليقطة؛ لغرض اغتياله”.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “تممت محكمة جنايات طرابلس نظر واقعة الشروع في قتل المجني عليه؛ فقضت في آخر جلساتها بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن والحبس مدة سبع سنوات”.
كما قضت المحكمة، “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهؤلاء الثلاثة”.
وفي العام الفائت بشهر يونيو 2025، أعلن مكتب النائب العام، “عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره”.
وكان صرح خبير قانوني لـ”عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي، بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة”.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل