صندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023، تعد من التطورات الإيجابية التي من شأنها المساهمة في زيادة ثقة السوق المصرية من جانب المستثمرين.
وأضافت إيفانا فلادكوفا هولار، خلال كلمتها في مؤتمر اليوم، الذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كل هذه الركائز التي تم الإعلان عنها الآن سيدعمها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورا مهما في العمل على تنفيذ الاصلاحات».
وكانت أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار الأجنبي الإصلاحات الاقتصاد التحديات الاقتصادية السوق المصري السياسات الاقتصادية القطاع الخاص القطاع الخاص بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
دعوات لتوحيد الموازنة العامة وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي لتحسين المعيشة
ليبيا – صبري ضوء: الإنفاق العام دون موازنة يعمّق العجز المالي في ليبيا
أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام خلال العام 2024 دون وجود موازنة موحدة، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
تأثير الإنفاق غير الموجهوفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد“، أوضح ضوء أن زيادة الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي. وأضاف أن استمرار هذا النهج المالي غير المنضبط يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية أكبر، تتطلب تحركًا عاجلًا لإصلاح الوضع.
دعوة إلى موازنة موحدةأكد ضوء أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة مالية موحدة تخضع للتنسيق بين جميع الأطراف. وشدد على ضرورة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الخلاصةتسلط تصريحات ضوء الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح السياسات المالية في ليبيا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تحركات جادة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار الانقسامات السياسية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة