وزير الشؤون الخارجية الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة والسعي للجور على سيادة البلد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتهم وزير الدولة الصومالي القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، محمد علي عمر، اثيوبيا بأنها لا تزال تراوغ وتسعى الى الافتئات على سيادة الصومال من خلال استمرارها في محاولة تنفيذ الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته مع اقليم أرض الصومال (الذي يقع شمال غرب الصومال) وهو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مجددا التأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، ونرفضه جملة وتفصيلا ، كما يمثل محاولة اثيوبية لاختراق البحر الأحمر واثارة عدم الاستقرار في تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة ، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن القومي العربي ، محذرا في الوقت ذاته من خطورة المخططات التي تحاك ضد العرب من جهات اقليمية ودولية تستخدم هذا الاتفاق كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لدولنا بما يخدم مصالح هذه الجهات .
جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاها محمد علي عمر وزير الدولة - القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية(161) التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية ، إن جمهورية الصومال الفيدرالية لم تكن يوما تسعى الى الحرب وانما تمد يدها دوما للسلام ، ولا يشغلنا سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الارهاب، مؤكدا عزم الصومال على مواصلة جهوده للتغلب على التحديات الراهنة من خلال دعم الأشقاء العرب الذين نوجه لهم التحية لجهودهم الصادقة في دعم الصومال.
وثمن مواقف الدول العربية التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير 2024، مشيرا إلى أن الصومال تتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفها الرافض لهذا الاتفاق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
الدول العربية الأكثر ضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية
صرحت دراسات عن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب الدراسات، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.
وستكون التأثيرات على مصر غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
كما سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضاً سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
اذ خلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.
كلمات دالة:الرسوم الجمركيةحرب تجاريةقيمة الدولارالمكسيككندامصردونالد ترامبالحرب التجاريةدول العربية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن