عاجل.. 8 مليار دولار: تعرف على منحة النقد الدولي إلى مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت منظمة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على زيادة قيمة القرض المقدم لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ قدره 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 والبالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتم الكشف هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو الحكومة المصرية ومسؤولون من صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أن توقيع هذا الاتفاق مع صندوق النقد يمهد الطريق للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصل إجمالي المبلغ المقدم إلى مصر إلى نحو 9 مليارات دولار.
الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليينوأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتقديم قروض بشروط ميسرة للدولة المصرية، مما يساهم في بناء برنامج شامل بأرقام ضخمة يعزز قدرة مصر على تحقيق الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق ذي صلة، كشف معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تهدف إلى عدم تجاوز سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025.
وأكد معيط أن الهدف الرئيسي لمصر هو تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5 في المائة في السنة المالية القادمة، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى أقل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الجنيه المصري نحو مسويات غير مسبوقةيأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضًا هائلًا إلى مستويات غير مسبوقة عند 49 جنيهًا للدولار، مقارنة بنحو 30.85 جنيه في الفترة السابقة. يعتبر تحديد سعر صرف أكثر مرونة مطلبًا أساسيًا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الاتفاق التوسع في إطار الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، والذي كان يتضمن تحولًا رئيسيًا نحو نظام أكثر مرونة في سعر الصرف.
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من الاتفاق بين مصر والإمارات على صفقة تطوير مدينة الحكمة، مما يفتح الباب أمام جذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.
وفي بيانه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة النهائية على هذا الاتفاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار هذا الاتفاق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة الرئيس للسعودية وحضوره القمة العربية.. سياسيون: عون وسلام يعتزمان الإسراع بخطوات الإصلاح في لبنان
البلاد – بيروت
تجمع الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية في لبنان على أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية وحضوره القمة العربية الطارئة في مصر، ستدفع تجاه الإسراع في الاصلاحات الداخلية المطلوبة لإعادة اكتساب ثقة المجتمع الدولي بلبنان، والبداية ستكون بتطبيق خطاب القسم وأيضًا البيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي جاء منسجمًا معه.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية وإقليمية، هناك نية لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأن يكون إعادة ترميم ما تهدم في الدولة هو الأساس والنقطة المركزية لدى الرئيسين، الى جانب بناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، وذلك من أجل توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، بأن عملية الإصلاح والمحاسبة قد بدأت بشكل حازم وجدي.
وتفيد المصادر أن الرئيسين عون وسلام، وقبل الزيارة المقبلة لهما إلى المملكة السعودية، مصممان على ان تسير الامور نحو الافضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دوليًا وعربيًا، خصوصًا وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، بالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.
وفي مؤشر على بدء السير في طريق الإصلاحات، أعلن وزير المال ياسين جابر، أمس الأربعاء، أن “تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف
وبدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد تولي عون وسلام المسؤولية، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزيف عون، وبحسب اقتصاديون “هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد”.