“اشترِ الآن ادفع لاحقًا” يقرها مجلس محافظي البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الأول لهذا العام، استعرض خلاله التطورات العالمية لمختلف المنتجات والخدمات الحديثة التي من شأنها توفير آفاق أوسع لخدمة مستفدين القطاع المالي بشكل عام.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع اللائحة الخاصة لخدمة “اشتري الآن ادفع لاحقاً”، ووافق على العمل لتهيئة القطاع المصرفي لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة في تقديم القروض للأفراد حتى عمر السبعين عاما.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني ونظام تأمين الودائع المصرفية ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، إضافة إلى مناقشة آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما اطّلع المجلس على التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، وعلى تقرير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2023 م، إضافة إلى استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية