“اشترِ الآن ادفع لاحقًا” يقرها مجلس محافظي البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الأول لهذا العام، استعرض خلاله التطورات العالمية لمختلف المنتجات والخدمات الحديثة التي من شأنها توفير آفاق أوسع لخدمة مستفدين القطاع المالي بشكل عام.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع اللائحة الخاصة لخدمة “اشتري الآن ادفع لاحقاً”، ووافق على العمل لتهيئة القطاع المصرفي لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة في تقديم القروض للأفراد حتى عمر السبعين عاما.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني ونظام تأمين الودائع المصرفية ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، إضافة إلى مناقشة آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما اطّلع المجلس على التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، وعلى تقرير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2023 م، إضافة إلى استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. اتفاق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي
أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.
وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.
وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".
وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.
بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.
ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.
وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.
وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام