الكويت تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الأربعاء إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
وأعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأشار في كلمته إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران قائلا “إن التقرير يؤكد مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي”.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أنه وبسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة “فقدت الوكالة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل”.
وعبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الاسلحة النووية.
وشهد الأول من أمس الاثنين انطلاق أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث ألقى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كلمة افتتاحية أشار ضمنها إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد “بشكل ملحوظ” على الرغم من انخفاض مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة بشكل طفيف.
وذكر غروسي أنه مرت ثلاثة أعوام منذ أن توقفت إيران “مؤقتا” عن تطبيق بروتوكول التفتيش الإضافي “ما منع الوكالة من القيام بأنشطتها التكميلية في المواقع الإيرانية”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 2015 القرار رقم 2231 الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع جدولة زمنية لإزالة القيود على الأسلحة الإيرانية.
وبحسب القرار تخضع طهران لقيود بشأن عمليات إطلاق أو أي نشاط آخر يتصل بالصواريخ البالستية “المخصصة لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية” حيث ظل البند ساريا حتى ال18 من أكتوبر الماضي.
وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن إضافة إلى ألمانيا منتصف عام 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها- منظمة مستقلة غير حكومية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتأسست عام 1957 وتعنى بتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي كما تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.
المصدر كونا الوسومإيران وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران وكالة الطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لـ«الإمارات للطاقة النووية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها شركة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة تؤكد تطورها كجهة محلية تساهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلط هذه االخطوة المهمة، الذي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد لكهرباء االحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية، حيث توحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية:«تنتج محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ومساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة، حيث أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكاناتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب».
وأضاف الحمادي:«الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي. ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى به من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية، كمصدر نظيف وآمن وموثوق لكهرباء الحمل الأساسي، ولا سيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.»
وأضاف الحمادي: «مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضاً الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة. كما إن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة. ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم. والتزمت كل من «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب