اللجنة البرلمانية تنتهي من إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورئيس مجلس النواب يوجه الشكر لأعضاء اللجنة اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لصياغة قانون الإجراءات الجنائية إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ورئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بايتاس يتحدث عن "قضايا تحتاج إلى تعميق النقاش" أدت إلى تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية
بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ».
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ».
وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ».
وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة ستصادق عليه الحكومة على المشروع لتحيله علىى البرلمان ».
كلمات دلالية الحكومة القانون الجنائي بايتاس
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام