حزب "المصريين": نجاح الاتفاق مع صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .
وقال “السيد”، في بيان اليوم الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعًا أن يُساهم هذا القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
وأضاف مساعد رئيس حزب “المصريين”، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولي سيُساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن قرض الصندوق الأخير يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)