حزب "المصريين": نجاح الاتفاق مع صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .
وقال “السيد”، في بيان اليوم الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعًا أن يُساهم هذا القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
وأضاف مساعد رئيس حزب “المصريين”، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولي سيُساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن قرض الصندوق الأخير يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة جودة للدولة والاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نموذج للتعاون الاقتصادي المصري الأوروبي، ويمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.
وأضاف “عادل” أن نجاح مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والاستراتيجية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، حيث إن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل واندماج الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي.
وثمنت كتلة الحوار انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت وتحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أن انعقاد المؤتمر وما سينتج عنه من مخرجات واتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ يمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الاقتصاد المصري المتطور، ولجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين ودعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية، بما ينعكس على تحقيق المصالح المشتركة.
ونوهت الكتلة بأن القاهرة تستضيف يومى 29 و30 يونيو من عام 2024، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة من حيث استهداف المؤتمر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
وأعلنت الكتلة عن تقديرها لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء، ومتنوع الشراكات على نفس الخطى، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد