أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنية المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.

ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.

وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك  على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة البنك المركزي سعر الجنيه حزب الإصلاح والنهضة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.08 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

أوضحت نشرة البنك المركزي، اليوم الأحد، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري سجل ما يعادل 613.11 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 603.05 مليار جنيه في يناير 2025.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في فبراير الماضي، هو العاشر منذ تحوله إلى تسجيل فائض موجب في مايو 2024.

صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات «الأجنبية» للقطاع المصرفي، والتي تمثل التعاملات المالية مع الجهات الخارجية فقط بالعملة الأجنبية، سواء بميزانية البنك المركزي أو البنوك التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، تراوح بنهاية شهر فبراير الماضي بين 50.59 جنيه للشراء و50.73 مليار جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

«مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد

مقالات مشابهة

  • الإصلاح والنهضة يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
  • السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية رغم التحديات
  • مؤشرات إيجابية للاقتصاد.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري
  • السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية
  • العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
  • شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
  • الريال اليمني يواصل الانهيار مجددًا أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • السيسي يوجه زيادة الاستثمارات الأجنبية في البترول
  • السيسي يوجه بدفع العمل في مجال الاستكشافات وزيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول