الاصلاح والنهضة: توحيد سعر الصرف انعكاساته إيجابية على السوق المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنية المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.
ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.
وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.
وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة البنك المركزي سعر الجنيه حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات: السوق العراقية مملوءة بالفرص
أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة الحكومة لممثلى القطاع الخاص للمشاركة فى اللجنة العليا المصرية العراقية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين بهدف زيادة التكامل العربي بين المستثمرين في كل من البلدين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
تمويل المشروعات المصرية خاصة الصناعيةوأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد أن نتائج المباحثات بين القطاع الخاص المصرى والعراقى تضمنت رعاية حكومية من البلدين وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات المتبادلة بينهم وقال أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه اهتماما كبيرا للشركات المصرية خلال الزيارة ووعد بدخول الحكومة العراقية فى تمويل المشروعات المصرية خاصة الصناعية منها على الأراضى العراقية عن طريق البنوك العامة مع إدخال مستثمرين عراقيين فى شراكات مباشرة مع نظراءهم المصريين بعد إجراء الدراسات المطلوبة للمشروعات المقترحة لإتعظيم جدواها الاقتصادية لكل الأطراف .
السوق العراقي مملوء بالفرص الاستثماريةوأوضح السقطى أن السوق العراقية موء بالفرص الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعة والتشييد والبناء والصناعات التكنولوجية الجديدة والصناعات النفطية التحويلية مؤكدًا أن جميع الفرص الموجودة هناك مؤهلة للنجاح والنمو فى زمن قصير.