صرف الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 150 مليون يورو (نحو 506 مليون دينار) لتونس، وذلك على شكل هبة مخصصة لدعم ميزانية الدولة.

وأوضح الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الصرف يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس، وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف بـ "برم"، الذي تم المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس في ديسمبر 2023.



وقالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قبل يومين: "يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوة هامة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا".


وأوضح الاتحاد أن هذا الدعم يهدف إلى مرافقة تونس في تحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي، ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وأكد الاتحاد أن عملية صرف هذا المبلغ موجهة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعكس التقدم المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل تونس.

وجاء التمويل إطار مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو 2023، ويهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.


ويركز هذا الدعم على خمس ركائز هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال الطاقي الأخضر، التقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، بحسب البيان.

يشار إلى أن تونس والمفوضية الأوروبية وقعتا منتصف تموز / يوليو الماضي مذكرة تفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية بقيمة إجمالية تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاتحاد الأوروبي يورو تونس تونس يورو الاتحاد الأوروبي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی تونس فی

إقرأ أيضاً:

توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي

خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية. وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر. ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.

كما وقعت برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.

بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.

يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.

وكذلك برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.

*منحة فرنسية لزيادة السعات التخزينية للحبوب في مصر*

من جانب آخر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيدة / سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدي مصر، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الاوروبي لشئون الجوار والتوسع، الاتفاق التنفيذى للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56، 7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع. وسيتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون قادرة على مقاومة المناخ للحفاظ على جودة الحبوب.

*مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة في مصر*

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور سيد إسماعي، نائب وزير الإسكان، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.

مقالات مشابهة

  • المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
  • توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
  • عاجل | من بينها قروض.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي
  • المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • مصر توقع 4 اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي قيمتها 299 مليون يورو
  • مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
  • رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • بحضور السيسي.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد بمليار يورو
  • بحضور السيسي.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد بمليار يورو (فيديو)
  • مصر توقع اتفاق الشريحة الأولى لآلية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي