الاتحاد الأوروبي يهب تونس 150 مليون يورو لـدعم ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
صرف الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 150 مليون يورو (نحو 506 مليون دينار) لتونس، وذلك على شكل هبة مخصصة لدعم ميزانية الدولة.
وأوضح الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الصرف يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس، وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف بـ "برم"، الذي تم المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس في ديسمبر 2023.
وقالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قبل يومين: "يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوة هامة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا".
وأوضح الاتحاد أن هذا الدعم يهدف إلى مرافقة تونس في تحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي، ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وأكد الاتحاد أن عملية صرف هذا المبلغ موجهة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعكس التقدم المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل تونس.
وجاء التمويل إطار مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو 2023، ويهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ويركز هذا الدعم على خمس ركائز هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال الطاقي الأخضر، التقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، بحسب البيان.
يشار إلى أن تونس والمفوضية الأوروبية وقعتا منتصف تموز / يوليو الماضي مذكرة تفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية بقيمة إجمالية تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاتحاد الأوروبي يورو تونس تونس يورو الاتحاد الأوروبي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی تونس فی
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي