بلاغ ضد شركة أوبر من أهالي فتاة الشروق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قدم محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق شكوى لوزير النقل ضد شركة أوبر وذلك بسبب حادث محاولة اختطاف موكلته على طريق السويس والمعروفة إعلاميا بواقعة فتاة الشروق.
وكان، تقدم المحامي محمد أمين وكيلاً عن أيمن عدلي أحمد الشماع، والد المجني عليها حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق، ببلاغ للنيابة العامة، ضد محمود ه سائق أوبر، والممثل القانوني لشركة أوبر مصر TRONG المسئولة عن الحقوق المدنية، مطالبا بتعويض قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها موكلته فتاة أوبر نتيجة إهمال من الشركة.
وكشف البلاغ المقدم ضد شركة أوبر وسائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع، أنه إيماءً إلى الواقعة التي تعرضت لها المجني عليها حبيبة الشماع، الواردة بأوراق القضية بالشروق، والمتهم فيها محمود.ه. سائق أوبر، وحيث أن المجني عليها فتاة الشروق، قد أصابها أضرار جسيمة من جراء فعل المتهم، فإنه يحق لها الادعاء مدنياً أثناء سير التحقيقات، عملاً بنص المادة رقم (27) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المحامي في بلاغه في واقعة فتاة الشروق، أنه نصت المادة 27 أنه على أنه لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة، كما تنص المادة رقم (28) من ذات القانون على أنه لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا.
وتابع البلاغ: لما كان ما تقدم ، والحال كذلك فإن والد المجني عليها يدعي مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحقها من أضرار مادية ونفسية.
والتمس محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق من النيابة العامة قبول الطلب بالادعاء مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية ونفسية ، والتصريح بسداد رسم الادعاء المدني.
وكان قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وقال محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.
وأضاف، “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلي الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره أخرى إلى التجمع ”.
وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.
وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة وأخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.
وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.
أكد دفاع المتهم، أنه قدم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكلي وهو ما رفضته النيابة العامة.
وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق أوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتاة الشروق حبيبة الشماع شركة أوبر أوبر المجني عليها حبيبة الشماع سائق أوبر النیابة العامة حبیبة الشماع المجنی علیها فتاة الشروق سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بسرقة هواتف محمولة من عيادة طبيب بالهرم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من أحد الأشخاص لدخوله عيادة طبيب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعيادة.
بالفحص أمكن تحديد الشاكى (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) وقرر أنه مالك عيادة "كائنة بدائرة القسم" وتعمل بها إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتى قررت أنه حال تواجدها بمفردها بالعيادة حضر إليها شخص "لا تعلم بياناته" وطلب منها حجز كشف لمريضة وانصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالاستيلاء منها على
(3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ولاذ بالهرب وأفادا بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض – أحد الهواتف المستولى عليها) بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف ببيع الهاتفين المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الهاتفين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة