وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يرتكز على تحقيق فائض أولي 3.5%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز" أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.
وتابع وزير المالية أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استقرار الاقتصاد المصري إكسترا نيوز الإقتصاد المصرى الانضباط المالي الدكتور محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إنَّ قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلا من 10%، يؤكّد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية .
رفع حدود الصرف لتوفير احتياجات العملاءوأوضح «غراب» في بيان له، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف علي بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنَّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة، وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .
ولفت إلى أنَّ القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .