«تجارية الجيزة»: قرارات «المركزي» تعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمنّ المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدًا أنها ستقضيعلى السوق الموازية وتحقق الاستقرار في سوق الصرف.
وأكد الشاهد في تصريحات اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في المواني خاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.
تثبيت سعر الدولار الجمركيودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية، قرار بتثبيت الدولار الجمركي الذي يُحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، مشيدا بقرار البنك المركزي فبتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فب القطاع المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية الجيزة البنك المركزي البضائع مستلزمات الإنتاج الاعتمادات المستندية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين