محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك اتخذ عدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، مضيفا أن
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية المصري، إن البنك اتخذ عدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، مضيفا أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، مضيفا أنه "في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني".
ولفت إلى أن: "البنك المركزي قام بعدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعد قرارات السياسة النقدية المتخذة اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يقترب من معدل أحادي المستهدف على المدى المتوسط، وسوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف في ظل المستجدات".
وأشار إلى أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهدف التضخم، وسوف يسهم برنامج صندوق النقد في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاحتياطات صندوق النقد الدولي محافظ البنک المرکزی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني