محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك اتخذ عدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، مضيفا أن
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية المصري، إن البنك اتخذ عدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، مضيفا أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، مضيفا أنه "في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني".
ولفت إلى أن: "البنك المركزي قام بعدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعد قرارات السياسة النقدية المتخذة اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يقترب من معدل أحادي المستهدف على المدى المتوسط، وسوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف في ظل المستجدات".
وأشار إلى أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهدف التضخم، وسوف يسهم برنامج صندوق النقد في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاحتياطات صندوق النقد الدولي محافظ البنک المرکزی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار لأجل سنة، وذلك على أن تكون التسوية في اليوم التالي.
وأوضحت بيانات المركزي، أن أذون الخزانة ستحل محل أوراق مالية أخرى مستحقة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تبلغ نحو 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد عند مستوى 5.149%.
ونجحت مصر في جمع 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، من خلال إصدار سندات دولية لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، وسط طلبات بلغت نحو 10 مليارات دولار، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري 2024-2025.
وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625% ما جاء دون التسعير الأولي البالغ 9.25%، فيما تمكنت من جمع 750 مليون دولار من الشريحة الثانية البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%.