رئيس «تشريعية النواب» يوضح 11 تعديلا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي،
مشروع القانون المتكامل- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- حماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب التضامن الاجتماعي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: مصر تستكمل منظومة تشريعية كاملة
قالت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية في أكاديمية الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن مصر ستستكمل منظومة تشريعية كاملة من خلال استكمال القانون الوطني للجوء.
وقالت وزير مفوض ريم زهران أن مصر لها تجربة ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان بداية من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتي بدأت عملها عام ٢٠١٤، وتضم عضوية اللجنة عضويات موسعة تمثل وجهة نظر مصر في الهجرة الغير شرعية وهي جهات تضم الأمن وحقوق الإنسان وهيئات حكومية كثيرة للعمل على حل الأزمة من جذورها من خلال مشاركة ٣٠ جهة، وتم ضم وزارة الاتصالات مؤخرا.
وتابعت وزير مفوض ريم زهران أن اللجنة لها ١٨ اختصاص منها مراجعة التشريعات، تقديم الاستشارات للسلطات والهيئات الوطنية، صياغة رؤية مصرية موحدة للمخافل الدولية، متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية بشأن الهجرة الغير شرعية للبلاد.
كشفت وزير مفوض ريم خطاب عن أهمية قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ سمح لنا بتعزيز عنصر الردع والحماية وهو أحد أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واهتم القانون على إنشاء صندوق لحزاية المهاجرين وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية والطبية.
أضافت وزير مفوض ريم زهران عن أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هو تعزيز القدرة المعلوماتية، حيث عمل دراسات بحثية لبحث أسباب ودوافع هذه الظاهرة ورصد ملامح المهاجر غير الشرعي المحتمل وأماكن الهجرة غير الشرعية.
وانطلقت اليوم فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والصحفيين والإعلاميين
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟