رئيس «تشريعية النواب» يوضح 11 تعديلا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي،
مشروع القانون المتكامل- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- حماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب التضامن الاجتماعي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حماية المدنيين في السودان وسط تصاعد الهجمات على الفاشر
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في السودان، بما في ذلك في مدينة الفاشر وما حولها، وحث جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم".
وفي بيان صدر مساء الجمعة، أدان أعضاء المجلس بشدة الهجمات المستمرة والمكثفة على عاصمة شمال دارفور في الأيام الأخيرة من قبل قوات الدعم السريع والتقارير عن هجوم على مستشفى الولادة التعليمي السعودي في المدينة - والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضا وأقاربهم وإصابة العشرات. وجددوا مطالبتهم لقوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر وفقا للقرار 2736، ودعوا إلى وقف القتال بشكل فوري وتهدئة الأوضاع في المدينة وحولها.
ودعا المجلس أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وضع المدنيين في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين المتاخم "الذين نزحوا عدة مرات ويواجهون بالفعل أزمة إنسانية".
ودعا أعضاء المجلس أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، وذكروهم والدول الأعضاء بضرورة الامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في القرار 1556 والمكررة في القرار 2750.
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت