مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت، في وقت سابق اليوم، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد خلال ساعات، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخرا.
ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تتوقع الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي المصري، في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر البنك أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتعليقا على ذلك قال الخبير المصرفي هاني عادل إن إجراءات البنك المركزي المتخذة اليوم من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وأوضح للجزيرة نت أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يقول عادل إن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا بالدولار.
وقال مصدر مصرفي، للجزيرة نت، رفض ذكر اسمه، إن عددا من البنوك شرعت في توفير الدولار للمستوردين، وإن الطلبات المعلقة خلال الفترة الماضية تمت تلبيتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
ليبيا – تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: رؤية الشاوش حول تقرير صندوق النقد الدوليسلط مدير عام مصلحة الضرائب الأسبق في ليبيا، محمود الشاوش، الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تعزيز الحوكمة في ليبيا، منتقداً افتقاره للخطوات والحلول العملية لتحقيق هذا الهدف.
تهريب المحروقات وآثاره على الاقتصادفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار الشاوش إلى أن الدعم غير الموجه يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً تهريب المحروقات إلى الدول المجاورة أحد أبرز أسباب تهديد الاقتصاد الليبي. وأوضح أن الفارق الكبير بين أسعار المحروقات في ليبيا والدول المجاورة يسهم في استمرار عمليات التهريب.
مكافحة الفساد المالي والإداريالشاوش انتقد بيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط، موضحاً أن هذا الأمر يعكس استمرار الفساد المالي والإداري، ما يحرم الاقتصاد الليبي من الاستفادة الفعلية. وطالب بمكافحة تهريب المحروقات عبر التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، وتوحيد الأجهزة الرقابية لتحقيق شفافية وفعالية في مكافحة الفساد.
الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاداستبعد الشاوش حدوث انتعاش اقتصادي في عام 2025 في ظل استمرار الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الشرق والغرب. وشدد على أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي مرهون بإيجاد حلول سياسية شاملة لمشكلات البلاد.
انتقادات للمنظمات الدوليةوجه الشاوش انتقادات للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مؤكداً أنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وأنها لم تقدم مساهمة فعالة في معالجة المشكلات الاقتصادية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية