محافظ البنك المركزي: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري أيضًا الذي عمل على كل ذلك، مشيرًا إلى أنه يقدر مسؤولة صندوق النقد الدولي، والدور الكبير المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة عاجل| تحليل..هل اتخذ البنك المركزي المسار الصحيح بتعويم الجنيه؟ تفاصيل القرارات الجديدة
وأوضح «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته «إكسترا نيوز»، أن مصر والصندوق اتفقا على مجموعة وحزمة كاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشددًا على أنه في سياق متصل للمناقشات تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتخذ اليوم عدة إجراءات من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على أن سياسات النقدية التقليدية التي تم اتخاذها اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقة لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الريال السعودي سعر الصرف الإصلاحات الاقتصادية سعر الفائدة تعويم الجنيه صندوق النقد صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصاد برنامج الإصلاح محافظ البنك المركزي المصري تعزيز الاستدامة المسار الصحيح البنک المرکزی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية