محافظ البنك المركزي: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري أيضًا الذي عمل على كل ذلك، مشيرًا إلى أنه يقدر مسؤولة صندوق النقد الدولي، والدور الكبير المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة عاجل| تحليل..هل اتخذ البنك المركزي المسار الصحيح بتعويم الجنيه؟ تفاصيل القرارات الجديدة
وأوضح «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته «إكسترا نيوز»، أن مصر والصندوق اتفقا على مجموعة وحزمة كاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشددًا على أنه في سياق متصل للمناقشات تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتخذ اليوم عدة إجراءات من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على أن سياسات النقدية التقليدية التي تم اتخاذها اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقة لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الريال السعودي سعر الصرف الإصلاحات الاقتصادية سعر الفائدة تعويم الجنيه صندوق النقد صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصاد برنامج الإصلاح محافظ البنك المركزي المصري تعزيز الاستدامة المسار الصحيح البنک المرکزی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.